الدعاوى القضائية ودعوات المنع بدأت تتحرك في مصر، بعد عرض الحلقات الأولى من الأعمال الدرامية، التي تتميز هذا العام بقوة طرحها.
فبعد دعوة نقابة رجال الدين في مصر بإيقاف عرض مسلسل “أستاذ ورئيس قسم” الذي يلعب فيه دور البطولة النجم عادل إمام، تحركت دعوى أخرى ضد مسلسل “تحت السيطرة” وأقدم سمير صبري المحامي على رفع دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء لإيقاف عرض المسلسل. وقال صبري: في الشهر الكريم وعلى العديد من القنوات الفضائية يعرض مسلسل تعرض فيه كل أشكال وأنواع الفساد والانحلال بصورة فجة، ما يعمل على تدمير أخلاق المشاهدين وتفكيك البناء الاجتماعي وإغراء المراهقين والمراهقات على التمرد على الأسر وإغراقهم بتحطيم القواعد الأخلاقية، وهذا الأمر بدأ في الغرب وقلدته بعض القنوات الفضائية في مصر وراحت تشجع على الانفلات الأخلاقي والتسيب والانحراف وهذه الأهداف واضحة للعيان ولا تحتاج إلى تصريح بذلك. فماذا عن الحالة المغربية، التي تعرف عرض عدد من الأعمال التي تستغبي ذكاء المشاهد المغربي، في انفصال تام عن واقعه، حيث يبدو أن الهدف هو تحصيل الأموال والفوز بصفقات الإنتاج، وبيع “الحموضة” للقنوات المغربية تحت يافطة “الإنتاج المغربي”. بينما تذهب الدعوات الت يوجهها المغاربة لوقف بث الرداءة على القنوات الوطنية أدراج الرياح.
