اجتماع تنسيقي بين الإيسيسكو ووزارة الثقافة القطرية للاحتفاء بالدوحة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2021

عقد وفد من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، يضم الدكتور محمد زين العابدين، مدير قطاع الثقافة والاتصال، والمهندس بلال الشابي، خبير في قطاع الثقافة والاتصال، اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولين من وزارة الثقافة والرياضة القطرية، والأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، من أجل التحضير للاحتفاء بمدينة الدوحة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، لعام 2021.

خلال اللقاء، الذي عُقد أمس الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، تمت مناقشة الترتيبات المتعلقة بالانطلاقة الرسمية للاحتفالية، ومناقشة مشروع برنامجها العام، وأهم المحطات المقترحة، وأبرز الجهات المتعاونة. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع الوزارات والقطاعات المعنية، لما لها من دور في المساهمة في إنجاح الاحتفالية.

واقترح وفد دولة قطر، أن يُجرى افتتاح الاحتفالية يوم 16 يناير 2021، بالتزامن مع اختتام معرض الدوحة الدولي للكتاب، وتعهد بتزويد منظمة الإيسيسكو بأهم البرامج والمحطات المزمع تنفيذها، من معارض دولية وإقليمية، ومهرجانات فنية وندوات دولية، وأسابيع ثقافية، تستهدف المرأة والشباب على وجه الخصوص.

ومن جهته، تعهد وفد الإيسيسكو بتزويد الطرف القطري، بأهم الأنشطة المزمع تنفيذها خلال الاحتفاء بمدينة الدوحة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، لعام 2021، في إطار رؤية المنظمة الجديدة، التي ترتكز على إنشاء مراكز وبلورة برامج ومبادرات، تعزز مكانة الثقافة في دول العالم الإسلامي، أبرزها “بيت الإيسيسكو الرقمي”، و”مركز الإيسيسكو الدولي للفنون”، و”مركز التراث في العالم الإسلامي”، و”كراسي الإيسيسكو”.

وفي ختام الاجتماع، تطرق الطرفان إلى إمكانية عقد عدد من الأنشطة عن بعد في حال استمرار جائحة كوفيد 19، وتعهدا بعقد اجتماع تنسيقي ثان نهاية شهر نوفمبر 2020، للاطلاع على تقدم تحضيرات الاحتفالية، سواء عن بُعد أو بصفة حضورية إن أمكن ذلك.

ارتفاع الأرقام المسجلة يعود بدرجة كبيرة إلى تحسن الكشف المبكر والتشخيص الدقيق أكثر من كونه زيادة حقيقية في نسبة الإصابة .
الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب ما تزال حبيسة النصوص، ولم تترجم بعد إلى سياسات عمومية وإجراءات ملموسة على أرض الواقع".
تهم المرحلة الأولى من إطلاق هذه المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم من خلالها رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية.