الخوف من التحرش لم يعد مجرد إحساس عابر لدى نساء الدار البيضاء، بل أصبح عاملا يؤثر على حرية تنقلهن، بعدما كشفت دراسة أن 60% من المستجوبين اضطروا إلى تغيير مساراتهم تفاديا للمضايقات.
الخوف من التحرش لم يعد مجرد إحساس عابر لدى نساء الدار البيضاء، بل أصبح عاملا يؤثر على حرية تنقلهن، بعدما كشفت دراسة أن 60% من المستجوبين اضطروا إلى تغيير مساراتهم تفاديا للمضايقات.
من الشوارع إلى شاشات الهواتف، يلاحق التحرش النساء في الفضاء الرقمي أيضا. دراسة بالدار البيضاء تكشف أن 69% من المستجوبين تعرضوا للتحرش الرقمي، مع تصدر فيسبوك قائمة المنصات المعنية.
حافلات النقل العمومي بالدار البيضاء في صدارة فضاءات التحرش، إذ كشف بحث ميداني أن 62% من المستجوبين سبق لهم التعرض لهذه الممارسات داخلها، مع تسجيل مخاوف أكبر خلال الفترة المسائية.
بالتزامن مع تجدد النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة، عاد اجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض بالرباط إلى الواجهة، بعدما أقر بإمكانية ثبوت نسب الأطفال المولودين بعد الطلاق، متى ثبت استمرار المعاشرة الزوجية بين الطرفين وتوفرت قرائن وإقرارات تدعم ذلك.
سجل معدل تشغيل النساء بالمغرب تراجعا إلى 15,1 في المائة سنة 2025، مقابل 24,5 في المائة سنة 2000، وفق تقرير النوع الاجتماعي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي كشف أيضا عن استمرار الفوارق في الأجور وضعف تمثيلية النساء في عالم المقاولات.
تندرج هذه الحملة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز صحة وتغذية الأم والطفل، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار في الرأسمال البشري منذ الطفولة المبكرة أولوية وطنية، وكذا ضمن الاستراتيجية الوطنية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي، التي تسعى إلى ترسيخ الممارسات الصحية والغذائية السليمة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل.
بين تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإصلاح مدونة الأسلارة وضمان استمرارية التمدرس والولوج إلى العلاج، تتضمن التوجيهات الحكومية للفترة الممتدةمن 2026 إلى 2031 مجموعة من الالتزامات التي تمس الحياة اليومية للنساء والأسر المغربية.
أكدت الفيدرالية أن تعزيز مشاركة النساء في مواقع المسؤولية يكتسي أهمية خاصة في السياق السياسي الراهن، في ظل تولي امرأة، لأول مرة في المغرب، منصب رئاسة الحكومة.
وراء الأرقام التي ترصدها اليونيسف، تقف ملايين الفتيات أمام زواج مبكر قد يغيّر مسار حياتهن، في وقت لا تزال فيه الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد لزواج الأطفال تواجه تحديات كبيرة.
