يكتسي المنشور رقم 11/2026 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2026 بشأن مأسسة آليات إدماج مقاربة النوع داخل القطاعات الوزارية أهمية خاصة، ليس لأنه يضيف مقتضيات تنظيمية جديدة فحسب، وإنما لأنه يمثل محطة إجرائية هامة في مسار إصلاحي متدرج انتقل بالمغرب من تكريس المساواة في النصوص إلى مأسسة آليات تنزيلها داخل مختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.