وتهدف الدينامية التي تمّ التوقيع على اتفاقيات الشروع في تنفيذها مع بعض القطاعات الشريكة، منها المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، أمس الأربعاءبالرباط، إلى وضع خبرة المرصد رهن إشارة جميع الفاعلين الحكوميين والمدنيين للتصدي لظاهرة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال
وسيوفر المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل، الذي ترأسه الأميرة لالة مريم، الدعم التقني والمالي بأكثر من مليون درهم للجمعيات المحلية العاملة في مجال حماية الطفولة بمختلف جهات المملكة، كما سيشرف على تنظيم دورات تكوينية في مجال حماية الطفل لفائدة المسؤولين وكذا الأطفال أنفسهم.
وترتكز الدينامية التي أطلقها المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل على مبدأ القرب؛ إذ سيتم إرساء لجيْنات جهوية للأطفال البرلمانيين، تتولى مراقبة ومساءلة وتتبع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بحماية الطفولة، كما يشتغل المرصد على مدونة للطفل تتضمن فرعا خاصا بالحماية الجنائية للطفل.
ولإنجاح هذا الورش الرامي إلى تحقيق الوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال، لا سيما الاعتداءات الجنسية، وقع المرصد المذكور اتفاقيات شراكة مع 15 جمعية من مختلف جهات المغرب، سيوفر لها الدعم المالي والتقني من أجل تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة بهدف تعزيز حماية الأطفال.
وتشمل البرامج التي ستنفذها الجمعيات بموجب هذه الاتفاقيات، جانب التحسيس والتوعية وتعبئة المجتمع، أطفالا وأسرا ومواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل وثقافة التبليغ الآني والمسؤولية الجماعية في الحماية، وذلك بالتركيز على الاعتداءات الجنسية.
في هذا الإطار، قالت لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، إن الدينامية التي أطلقها المرصد تروم كسر الطابوهات والصمت حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب، واصفة هذه الاعتداءات بـ”الشنيعة والمؤسفة”.
وقالت بازير في كلمة بالمناسبة إن استمرار تسجيل حالات العنف ضد الأطفال، لا سيما الاعتداءات الجنسية، “يسائلنا جميعا، من جهة حول نجاعة المخططات الوقائية والزجرية والتأهيلية في تجنب هذه الاعتداءات الخطيرة على أطفالنا، ومن جهة أخرى حول منظومة القيمة والممارسات الاجتماعية تجاه الطفل
وبينما ما يزال التعبير عن الغضب إزاء الجرائم الجنسية التي يتعرض لها الأطفال مستمرا، بعد جريمة قتل واغتصاب الطفل عدنان بطنجنة وجريمة قتل الطفلة نعيمة بزاكورة، قالت المتحدثة إن “التنديد والاستنكار غير كافيين للوقاية ومناهضة ظواهر استغلال الأطفال وزجْر كل من سوّلت له نفسه النيل من براءة الطفولة”.
ويطمح المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل أن تُحدث الدينامية التي أطلقها اليوم الأربعاء، “تغييرا إيجابيا داخل المجتمع، يرتقي بموقع وقيمة الطفل داخل الأسرة والمؤسسات، ويرسخ لممارسات اجتماعية فُضلى، وفق معايير اجتماعية وحمائية ومن منطلق المصلحة الفضلى للطفل”
وشرع المرصد في تنفيذ الدورات التكوينية لجمعيات المجتمع المدني المنخرطة في دينامية مناهضة العنف ضد الأطفال، التي ستدوم ستة أيام، لتعزيز قدرات المتدخلين وتمكينهم من الآليات العلمية والعملية في مجال تعزيز حق مشاركة الأطفال داخل كل مؤسسات الجهاز الحمائي، من أسر ومدارس ومستشفيات ومحاكم ومراكز الحماية…
