طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات تعرضت للتعذيب من قبل والديها في أماكن حساسة بجسدها مما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية وتطور الأمر إلى فتح بحث قضائي بخصوص الحادث في مدينة تارودانت
بدأت القصة من بلاغ تقدم به أحد المواطنين الذي اشتبه في صياح الضحية المنبعث من منزل عائلتها، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الشبهة الجنائية لهذه القضية، خصوصا بعدما كشفت الخبرة الطبية وجود حروق من الدرجة الثانية في أطراف وبعض الأعضاء الحساسة من جسد البنت القاصرة.
وأضافت المديرية أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى الاشتباه في قيام الزوجين بتعريض ابنتهما للكي في أنحاء متعددة من جسدها، لأسباب جاري البحث لتحديدها والكشف عن ملابساتها.
و تم التحفظ على الأب المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما سيتم تقديم الأم في حالة سراح بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية، في وقت تم فيه إسعاف البنت الضحية وإخضاعها للخبرات الطبية اللازمة.
ومن جانبه قال الخبير القانوني عمر بو سالم لنساء من المغرب ان مثل هذه القضايا تخضع للقانون بإصدار القانون الجنائي وذلك في مواده 408 و 409 وتشير تلك المواد إلى أن من يضرب طفلا عمدا دون سن الخامسة عشر ويتعمد حرمانه من التغذية والرعاية حرمانا يضر بصحته وأدي ذلك إلي ملازمة الفراش أو عجز عن الحركة لمدة عشرين يوم أو أكثر تكون عقوبته هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات كما نص القانون 103-13 والذي وافق عليه مجلس النواب في فبراير 2018 والذي اعتمد مقاربة جذرية وقائية ، وهي سياسة التجريم والعقاب والمنع ، إذ أن المشرع لم يكتفي بتجريم الأفعال التي تحتوي على عنف ضد المرأة والأطفال ولكنه أيضا عاقب المتهم في حالة الادانة بممارسة العنف ، التحرش والضرب تجاه المرأة أو القاصرين أو المسنين أيا كانت شكل العلاقة الاجتماعية التي تربط بين أطراف القضية فانه من حق القاضي أن يحكم القاضي بعدم الاقتراب من الضحية، التواصل معها ، وأخيرا عدم التواجد في مكان تواجدها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات ، وفي حالة إخلاله بهذا القرار يمكن للقاضي معاقبته بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر حتي عام ، ويصدر القاضي قرار باخضاع الطرفين المتهم والضحية للعلاج النفسي الإجباري وذلك لمساعدة الضحية علي إعادة التأهيل والاندماج مع المجتمع وأيضا تمكين المتهم من التحكم في انفعالاته وغضبه ، ويجبر القانون الطبيب علي كتابة تقرير دوري علي الحالة كل ثلاثة أشهر على الأقل ليتأكد القاضي من تحسين سلوكه وعدم عودته إلى هذه السلوكيات الشاذة
ومن جانبها قالت المدير التنفيذي للمرصد الوطني للطفل لمياء باذير في حوارها مع مجلة نساء من المغرب لعدد شهر دجنبر 2019 أنا أقول لكل شخص مغربي أنت لك دور ومسؤول إذا رأيت طفل يتم انتهاك طفولته أو تعنيفه من قبل أي شخص من فضلك بلغ عن طريق الرقم أخضر وهو 2511 أو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتعزيزه بمنصة إلكترونية ( Observatoire National Des Droits de l’Enfant – المرصد الوطني لحقوق الطفل) ،وبياناتك سرية ولن تتعرض لأي أذي ولكن احم هذا الطفل عديم الارادة فالطفل كائن مستقل وحر وليس ملك لأي شخص ولديه روح وتفكير حر ،ويجب العمل على تغيير وجهة النظر السلطوية بأن الأطفال ملك للبالغين
