فتح باب الترشيحات لجائزة للا مريم للابتكار والتميز حتى 15 شتمبر 2020  

أعلن الاتحاد الوطني لنساء المغرب عن فتح باب الترشيحات ل”جائزة للا مريم للابتكار والتميز”، في وجه الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 20 و 40 سنة، المنحدرات من العالمين القروي وشبه الحضري، وذلك إلى غاية 15 شتنبر 2020.

وأوضح الاتحاد،  أن هذه الجائزة، التي تم إطلاقها على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس الماضي، المنظم تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، تروم مكافأة المبادرات المتميزة للشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 20 و40 سنة، المنحدرات من العالمين القروي وشبه الحضري.

ودعا الاتحاد الوطني لنساء المغرب الراغبات في المشاركة إلى ملء استمارة المشاركة قبل 15 شتنبر المقبل، مبرزا أنه سيتم انتقاء هؤلاء الشابات وتكوينهن قصد تمكينهن من التقنيات الكفيلة بتقوية قدراتهن الناعمة ومواكبتهن في إنجاز مشاريعهن.

وتهدف “جائزة للا مريم للابتكار والتميز” ، إلى تعزيز ثقافة الابتكار في أوساط الفتيات الشابات عن طريق مكافأة المبادرات المتميزة للشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 20 و40 سنة من الجهات ال12 للمملكة، والمنحدرات من العالمين القروي وشبه الحضري، واللواتي يتميزن بابتكارهن لمبادرات لها أثر اجتماعي يساهم في إرساء تنمية مجتمعية من شأنها تحسين ظروف الحياة اليومية للمرأة القروية.

يتبنى الاتحاد الوطني لنساء المغرب هذا المشروع بشراكة مع البريد بنك، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية (ESSEC)، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل هذا المشروع من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والبريد بنك، ومجموعة القرض الفلاحي.

ويندرج هذا البرنامج في إطار خطة عمل الاتحاد الوطني لنساء المغرب للسنوات الخمس القادمة، وذلك من خلال تمكين مجموعة من الشابات المغربيات من التقنيات اللازمة، سواء أكاديميا أو تقنيا أو ماليا، من أجل تمكينهن من تجسيد الأفكار والمشاريع المبتكرة التي يحملنها والتي تهم المناطق القروية وشبه الحضرية، والتي تتوخى تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر هشاشة، وكذا من أجل تقوية روح المبادرة والمقاولة عند الشباب.

ارتفاع الأرقام المسجلة يعود بدرجة كبيرة إلى تحسن الكشف المبكر والتشخيص الدقيق أكثر من كونه زيادة حقيقية في نسبة الإصابة .
الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب ما تزال حبيسة النصوص، ولم تترجم بعد إلى سياسات عمومية وإجراءات ملموسة على أرض الواقع".
تهم المرحلة الأولى من إطلاق هذه المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم من خلالها رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية.