نساء / غزة- زينب خليل عوده
كثرت المشاكل في المجتمع الفلسطيني بسبب توزيع الميراث بين أفراد العائلة الواحدة ، ويقع الظلم الأكبر على ميراث وحصة المرأة منها ، كان هذا مدعاة لورشة عمل
بعنوان “تعزيز ثقافة المرأة في الميراث” التي نظمتها جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل ووزارة الثقافة بغزة . وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور حسن الجوجو ، مديرة جمعية عايشة ريم فرينة ، وكيل وزارة الثقافة مصطفى الصواف ، أنعام الإنشاصى عضو محكمة عليا ورئيس محكمة الاستئناف ، أبو بلال العكلوك من رجال الإصلاح والعشائر .
وقالت ريم فرينة مديرة جمعية عايشة بأن الورشة قد جاءت لتعزيز الثقافة لدى المجتمع لإعطاء النساء الحق في الميراث ، وأكدت خلال كلمتها في الورشة ” هناك مشكلة في عادات وثقافة المجتمع في موضوع الميراث وبمن يعطي ومن يأخذ “
من جهته، قال وكيل وزارة الثقافة مصطفى الصواف إن الورشة تهدف إلى توضيح المفاهيم التي نص عليها الشرع والقضاء في موضوع ميراث المرأة ولزيادة وعي المجتمع بهذه القضية وخاصة الرجل لأنه هو من يمنح ويمنع.
وأشار إلى أن هذه الورشة تسهم في رفع الوعي لدى المجتمع، مشيرًا إلى تزايد عدد القضايا المرفوعة في موضوع ميراث المرأة هذا العام بخلاف الأعوام السابقة.
في كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى حسن الجوجو دعا المجتمع وأصحاب القرار الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية أكثر من المشاكل السياسية خاصة مشكلة الميراث.
وناقش الجوجو ما تضمنته قضية الميراث ، وما يبني عليها ، وخاصة قضية المهور والتي تعود بعد وفاة الزوج كدين يجب تسديده للمرأة ، سواء كان تابع للمهر المعجل مثل ” عفش البيت ” أم المهر المؤجل، وأوصى النساء عبر جمعية عايشة بالتوجه للقضاء حين وجود مشاكل في تحصيل الإرث .
وطالبت عضو محكمة عليا ورئيس محكمة الاستئناف أنعام الإنشاصي بعمل ورشات أخرى لزيادة الوعي بقضية ميراث المرأة، وبعمل دورات تثقيفية يشرف عليها قانونيون ووعظة، لتشجيع المرأة على المطالبة بحقوقها.
وأوضحت الإنشاصي بوجود عدد كبير من الانتهاكات في قضية الميراث خصوصا من المجتمع وأرجعت ذلك لعدة أسباب منها خوف وخجل النساء من المطالبة بحقهن ونظرة الآباء والأبناء إلى عدم استحقاق الابنة عند زواجها من فرد خارج نطاق العائلة وعدم وعي المرأة بحقوقها الشرعية والقضائية وطمع الأقارب في التركة.
وفى ختام الورشة التي شهدت عدة مداخلات من الحاضرين ، دعا مشاركون ومشاركات في ورشة عمل في غزة إلى سن قانون يقضى بعدم إصدار شهادة الوفاة إلا بعد توزيع الورثة وبإشراف من القضاء كما طالبوا بتسليط الضوء على قضية ميراث المرأة في وسائل الإعلام والبرامج التابعة لوزارة التربية والتعليم.
