النائبة عن حزب العمال مونيكا لينون، تقدمت بمشروع القانون، وكانت تقود حملة منذ عام 2016 للقضاء على “فقر الدورة الشهرية”، أي عدم قدرة النساء والفتيات على توفير الأموال الضرورية للحصول على وسائل صحية وآمنة أثناء الدورة الشهرية، لتصبح اسكتلندا أول دولة في العالم تقدم المنتجات الصحية النسائية مجاناً.
دراسة استقصائية: كما أفاد تقرير لدراسة استقصائية بأن واحدة من بين كل أربع إناث في المدرسة أو الكلية أو الجامعة في اسكتلندا تعاني من عدم القدرة على توفير المنتجات الصحية اللازمة لفترة الحيض.
ووجدت الدراسة أيضاً أن حوالي 10% من الفتيات في بريطانيا غير قادرات على شراء منتجات صحية، بينما عانت 15% منهن لتوفير تكلفتها.
بالإضافة إلى “فقر الدورة الشهرية”، يعالج القانون الجديد الوصمة السيئة المرتبطة بهذه الفترة، والتي تمثل، حسب الباحثين، مشكلة خاصة للفتيات الصغيرات، ووجدت الدراسة أن 71% ممن تتراوح أعمارهن بين 14 و21 عاماً يشعرن بالحرج عند شراء المنتجات الصحية للحيض.
لينون قالت بعد إقرار القانون وفقاً لما نشرته شبكة بي بي سي إنه كان تشريعاً “عملياً وتقدمياً”، وأصبح أكثر أهمية بسبب جائحة فيروس كورونا.
مضيفة أن الدورة الشهرية لا تتوقف بسبب الأوبئة، لذلك فهناك أهمية قصوى حالياً لتوفير المنتجات الصحية الأساسية من السدادات القطنية والفوط والمواد القابلة لإعادة الاستخدام.