مريم أمجون وعمر عرشان مناصرين لحقوق الطفل بالمغرب

أعلنت "يونيسف المغرب" عن تعيين كل من مريم أمجون وعمر عرشان، المعروف بالشاف عمر، كمناصريْن يافعيْن لقضايا حقوق الطفل؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يخلّده العالم يوم 20 نونبر.

ويأتي هذا التعيين، وفق بلاغ صحافي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، “كتتويج للعمل الدؤوب من جانب هذين الطفلين، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الطفل منذ بداية أزمة كوفيد 19 بالمغرب. لقد تميّز كل من مريم وعمر، هذه السنة، بالمشاركة القوية في مبادرات مختلفة ليونيسف المغرب؛ من بينها المساهمة في نداء الطفولة، الذي أطلقته اليونيسف في أبريل 2020”.

كما شارك الطفلان في حملة (مواعيد “يونيسف”)؛ “وهي حملة إعلامية تواصلية شارك فيها عدد من المشاهير والمؤثّرين، بهدف الرفع من صبر وصمود الأطفال وأسرهم، ولا سيما في أوقات الحجر الصحي، وحملة (نعيشوا_بلاخطر_مع_كوفيد 19)، والحملة الأخيرة (وجوه وحكايات) والتي ستعطى انطلاقتها الرسمية يوم 20 نونبر 2020” .

وفي هذا الصدد، قالت مريم أمجون، في تصريح أدلت به إلى “اليونيسف”: “أنا جد فخورة بالانخراط إلى جانب “يونيسف المغرب” من أجل إسماع صوت الأطفال. أرجو أن يمكّن انخراطي هذا من إحداث تغيير في حياة الأطفال الأكثر هشاشة. وسأعمل على المضيّ قدما من أجل إشعاع ثقافة حقوق الطفل”.

من جانبه، صرح الطفل عمر عرشان قائلا: “أقول لكل طفل إنه لا يجب الاستسلام أمام أية صعوبات. ويجب أن يثق الأطفال بأنفسهم وقدراتهم. أرجو، من خلال عملي مع “يونيسف”، تبليغ رسالة حقوق الطفل والتأكيد على أنّ لكل طفل مهارات وقدرات ينبغي الحفاظ عليها وتطويرها. كل طفل مختلف عن الآخر بالمقابل يجب على جميعهم أن يتمتعوا ويحظوا بجميع حقوقهم غير منقوصة”.

وختم البلاغ بأن “هذين البطلين سيضمان، في غضون عام، صوتيهما إلى صوت “اليونيسف” وشركائها من أجل تعزيز حقوق الطفل في المغرب، حيث تشكل هذه المبادرة تجسيدًا فعليًا للحق في المشاركة وفرصة للأطفال أنفسهم للدفاع والترافع عن قضايا أقرانهم والدعوة إلى احترام حقوقهم”.

إيطاليا تمنح المصمم المغربي هشام لحلو وسام "فارس" اعترافا بإسهاماته في التصميم وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.
في إضافة نوعية للسينما المغربية، يستعد فيلم الرعب والتشويق "فندق السلام" لاقتحام المهرجانات الدولية، بعد تتويجه بجائزة أفضل مونتاج في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.
قررت وزارة العمل المصرية بتنظيم عمل العاملات في الخارج خاصة في دول الخليج العربي، وشمل القرارر الموجه إلى شركات التوظيف منع تسهيل عمل المصريات في العديد من المهن على رأسها العمالة المنزلية والعمل بالمقاهي، وأثار القرار الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.