وذلك في سابقة في التاريخ السياسي لبلجيكا. ويتعلق الأمر بكل من زكية خطابي التي تولت حقيبة البيئة والمناخ ، ومريم لكتير التي تولت حقيبة التعاون الونمسيبة البيئة والمناخ ، ومريم لكتير التي تولتة الوسيبة التعاون الونمسيبة البيئة والمناخ ، ومريم لكتير التي تولت حقيبة التعاون الونمسيبة البيئة والمناخ ، ومريم لكتير التي تولت حقيبة التعاون الونمسيبة التعاون الإنمنائية وأدت الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة, اليوم الخميس, التي يقودها رئيس الوزراء ألكسندر دو كرو, القسم أمام العاهل البلجيكي الملك فيليب. ويشتمل فريق دو كرو, الذي تم تشكيله بعد 16 شهرا من الأزمة السياسية, على 14 وزيرا و 5 كتاب دولة, من بينهم 10 نساء, بعدما تم التوصل أخيرا إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة من قبل جميع الأطراف. وتضم حكومة دو كرو, شخصية سياسية أخرى تنحدر من أصول مهاجرة, ويتعلق الأمر بالنائب الشاب البلجيكي من أصل عراقي, سامي مهدي, الذي جرى تعيينه كاتبا للدولة في شؤون اللجوء والهجرة. يُشار إلى أن عددا من المسؤولين رفيعي المستوى في المجالس المنتخبة والحكومات الإقليمية ببلجيكا ، ببليعينأدر.
الوزير زكية الخطابي تنحدر من مدينة تطوان ،
ولقد انخرطت هذه الشغوفة بالعدالة الاجتماعية منذ صغر سنها ، في الدفاع عن حقوق المرة ، والعدالة الاجتماعية منذ صغر سنها ، في الدفاع عن حقوق المرة ، والوقليهه شنانالية حيث جعلت منها قضايا تتبناها طوال مسارها الجمعوي بالمركز البلجيكي لتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية.
وسرعان ما أدركت هذه البلجيكية-المغربية, الحاصلة على إجازة في العمل الاجتماعي من جامعة بروكسيل الحرة, والتي بدأت في التصويت للخضر عن سن 18 عاما, أنها تريد الانخراط في العمل السياسي تحت ألوان الخضر وهي واحدة من رموز النضال البيئي في بلجيكا.
وكانت أول ولاية لها كعضو في مجلس الشيوخ (رئيسة مجموعة) من 2009 إلى 2014 السنة التي استبدلت فيها مقعدها كعضو في مجلس الشيوخ بآخر لا يقل عنه أهمية بمجلس النواب, حيث لم تمضي به سوى عام واحد فقط لأنها كانت مضطرة للاستقالة بمجرد انتخابها رئيسة لحزب “إيكولو” ، بالنظر إلى أن القانون الداخلي للحزب لا يسمح بمراكمة المناصب. وبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ، عادت لشغل مقعدها كعضو في مجلس النواب إلى غاية تعيينها كوزيرة فيدرالية.
أما المرأة البلجيكية المغربية الثانية التي يتم تعيينها لأول مرة بالحكومة الفيدرالية, مريم كثير, فهي تنحدر من ورزازات, إذ ناضلت في صفوف الحزب الاشتراكي الفلاماني لعدة سنوات, لتصبح فيما بعد رئيسة مجموعته بمجلس النواب. وفي العام 2006 جرى انتخابها بالمجلس البلدي لمدينتها ماسميخلن (شمال) لتشغل مقعدا بمجلس النواب بعد الانتخابات الفيدرالية ل 2007. وخلال السنوات الأولى, زاوجت بين هذه الولاية وعملها في مصنع فورد بمدينة جينك, حيث انخرطت في النشاط النقابي في سن مبكرة. :