والمناصفة بين الرجال والنساء، وتقوية وظيفة البرلمان في مراقبة التطبيق الفوري للنصوص القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء في جميع المجالات.
وتهدف هذه المبادرة إلى الحث على اتخاذ المبادرات التشريعية الكفيلة بتفعيل المناصفة الشاملة والفعلية، ابتداء من وضع قواعد ومبادئ وقيم وتوجهات وأهداف المناصفة الفعلية، وصولا إلى وضع قانون إطار يحدد قواعد المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، وتقوية وظيفة البرلمان في مراقبة التطبيق الفوري للنصوص القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء في جميع المجالات.
كما تروم هذه المبادرة جعل تحقيق المناصفة حاجة ملحة في الوظائف الانتخابية والهيئات المهنية والمسؤوليات الإدارية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة، والمؤسسات الدستورية، ومختلف الهيئات والسلطات المعنية بصنع القرار الوطني والمحلي.
وتطالب المبادرة، كذلك، بإعطاء المناصفة الانتخابية الأولوية في الورش التشريعي المتعلق باستحقاقات 2021 وما يليها، مؤكدة على ضرورة أن لا يقل عدد النساء في المؤسسات والهيئات المنتخبة على المستوى المحلي عن 30 بالمائة، وأن لا يقل، على المستوى الوطني، عن 40 في المائة وأن لا يزيد عن 60 في المائة.
وصرحت منسقة “ائتلاف المناصفة دابا” ووكيلة العريضة، وفاء حجي، في ندوة صحفية خصصت للإعلان الرسمي لانطلاق حملة جمع التوقيعات الخاصة بهذه بالعريضة، أن هذه الدينامية تعد نتاج مجهود تشاركي ونقاش موسع التقت حوله مجموعة من الجمعيات والفعاليات الحقوقية والتنموية والنسائية.
وسجلت أن العريضة تقترح قانونا خاصا لتأطير عملية تنزيل الفصل 19 من الدستور، وتحدد أهداف هذه المباردة، لافتة إلى أنه يتعين أن تشكل استحقاقات 2021 مناسبة لإحداث قطيعة مع التمثيلية الحالية التي تعد، في نظرها، محتشمة.
