وحسب بلاغ للجمعية ف”المسابقة ستكون فرصة للمشاركين للتنافس من جديد بعد التوقف الاضطراري بسبب تداعيات جائحة كورونا “.
و تندرج هذه المسابقة حسب ذات البلاغ ضمن “البرنامج السنوي المسطر من طرف الجمعية”.
وأكد البلاغ أن” هذه التظاهرة الرياضية الكبرى ستمنح فرصة للمشاركين لتبادل المعارف والتقنيات والمستجدات التي تشهدها هذه الرياضة وطنيا ودوليا كما ستمنح الفرصة للتأهل إلى الاقصائيات المؤهلة لبطولة العالم بتونس 2022 ، خاصة أن المغرب في السنوات الأخيرة أصبح يملك نخبة من الرياضيين ذوي مستوى عالي في ممارسة هذا النوع من الرياضات و القادرين على التباري على أعلى المستويات”.
كما اشار إلى أن “المسابقة الوطنية للصيد فرصة للتحسيس بأهمية الحفاظ على المجال البيئي و البيئة البحرية بالخصوص و نشر ثقافة الصيد المسؤول من خلال أنشطة بحرية موازية يسهر على تفعيلها أعضاء من الجمعية”.
كما ستعرف المسابقة بالإضافة إلى هواة الصيد بالقصبة، مشاركة العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والمهتمين بالثروة البحرية.
أما فيما يخص قانون المسابقة فقد تم وضع قانون للمسابقة يؤكد على وجوب احترام المشاركين للشروط المحددة طبقا لقوانين الاتحاد الدولي المعمول به في مثل هاته المسابقات بالاعتماد على حجم السمكة كمعيار أول ياخد بعين الاعتبار المعيار البيئي و المعيار الثاني يعتمد على أوزان السمك الذي تم اصطياده ثم تقييم المشاركين و استخلاص النتائج و تحديد الفائزين.
وأوضحت اللجنة على ضرورة الصيد بالطعوم الطبيعية مع تجنب استعمال المؤثرات والزيوت الكيميائية خلال الصيد ، احتراما للبرتوكول البيئي والبيولوجي وضمانا لتكافؤ الفرص بين المتنافسات والمتنافسين .
يذكر أن الجمعية المشرفة على التظاهرة ، قد قررت تكليف جمعية مستقلة للإشراف على التحكيم نظرا لخبرتها و كفاءتها .
كما تم تخصيص جوائز تحفيزية وعينية للفائزين مقدمة من طرف الشركاء والداعمين لهذه المسابقة.
