تعد هدى بدران أستاذة علم الاجتماع، إحدى أبرز الناشطات النسويات في مصر حقوقية عتيدة وصوت يحظى بالتقدير،…
ترأست الاتحاد النسوي المصري المؤسس حديثا تحت اسم الاتحاد العام لنساء مصر وهي رئيسة رابطة المرأة العربية.
مساهماتها كثيرة في مجال تمكين النساء ومسار المساواة من خلال عدد من المبادرات الداعمة، تنطلق هدى بدران في تحليلها لوضع المرأة في مصر، من مسلمة حدوث تراجعات في نضال المرأة من أجل الدفاع عن حقوقها ومكتساباتها. بسبب تداعيات الثورة والربيع العربي وما أفرزتهما من صراع وتقاطبات، ولهذا تحاول هدى بدران، رفع الوعي بقضايا المرأة في بلادها، كأول قاعدة تبنى عليها المساواة.
ضمن كلمتها بخصوص التحضير لمحطة عشرون سنة بعد بيجين، اعتبرت هدى بدران أن الوطن العربي يسجل أقل البلدان تمثيلا في المشاركة السياسية، كما أن «وضع المرأة مرتبط بعدة عوامل إذ من الصعب، مثلا أن ترتفع معدلات العمل للنساء في ظل وجود نظام اقتصادي متراجع، وفي شيوع نظام الخوصصة كما أنه من الصعب أن تنال المرأة حقوقها وحريتها في ظل ارتفاع أصوات محبي الظلام. وأكدت هدى بدران أيضا، وجود تفاوت ملحوظ في مكانة النساء في بعض الأحيان، لافتة إلى أن هذا الوضع شهد تجمدا ملحوظا في عهد جماعة الإخوان المسلمين، بل كاد أن يرتد إلى الوراء.
تشخيص لخص أزمة المرأة بمصر، كما أشار للمداخل التي يجب الاشتغال عليها بالنسبة لهدى بدران من أجل وضع أفضل للنساء والتمكين السياسي والاقتصادي ثم الاجتماعي. لا يبدو الطريق ورديا بالنسبة للمصريات، لذلك لم تخف هدى بدران خوفها من أن تضعف الحركة النسوية المصرية بين تيارين أيديولوجيين لا يهتمان بحقوق المرأة. وأن يمنع الهواء السياسي عن ناشطات حقوق المرأة، من جانبي الإسلاميين، والعسكر، الذين ينظرون لقضايا المرأة نظرة ضيقة، وبشكل تراتبي، أو معتمدين على نظام أبوي. وهو ما يؤدي إلى تضاؤل نفوذ النساء الضعيف أصلاً في السياسة المصرية. ولهذا قامت بإطلاق تحالف جديد للمنظمات النسوية وغير الحكومية، تحت اسم الاتحاد النسائي المصري، وهو إحياء لمنظمة تحمل نفس الاسم أسستها الناشطة المصرية هدى شعراوي سنة 1923، والتي صدر قرار بمنعها إبان حكم جمال عبد الناصر. ويهدف أعضاء المنظمة، إسماع صوت المرأة بشكل أقوى، وحقها كمواطنة شاركت بفعالية في الثورة وأحقيتها للمشاركة في كل القرارات والسياسة العامة وحتى لا يضيع هذا الصوت أثناء عملية التحول الديمقراطي في مصر. وهو الشيء الذي نبهت إليه بالقول أن النساء لم يعد لديهن مكان في مؤسسات التحول الديمقراطي بمصر، بعدما ألغى المجلس العسكري –في وقت سابق- حصة النساء في البرلمان، التي كانت تقدر في عهد مبارك بعشرين بالمائة.
هناك صعوبة في الحصول على الدعم من داخل المجتمع، لاختلاف وجهات النظر ونسبة الوعي إذ حتى مع الناشطات الحاصلات على تعليم جامعي هناك من يعتبر أن الوقت الراهن ليس مناسباً لحقوق المرأة، بل للديمقراطية، وعندما يتحقق الانتقال الديمقراطي، فإن أوضاع المرأة ستتحسن. لكن بدران تعتبر ذلك كله سوء فهم تكرر على مدى التاريخ، وتوضح أن هذا التحسن لم يحصل تلقائياً … يجب علينا النضال من أجل حقوقنا.
حوالي 50 بالمائة من النساء المصريات أميات، ومنشغلات بالسعي وراء لقمة عيشهن وعيش عائلاتهن إذ أن 25 بالمائة من الأسر تعيلها النساء. إنهن نساء يعملن بين 12 و15 ساعة يومياً في الحقول، ولا يجدن متسعاً من الوقت للتعبير عن رغباتهن وآمالهن. وتؤكد هدى بدران : «لا تؤمن هؤلاء النساء بالمساواة»، لأن انعدام التعليم خلق عندهن اعتقادات خاطئة فيما يتعلق بالإسلام. لم تتغير وضعية النساء المصريات رغم انتقال السلطة من يد الاخوان بعد تولي الرئيس السيسي، إذ تعتبر رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر أن المرأة المصرية، مازالت تعاني من التمييز وانتهاك الحقوق في ظل حكومة لا تحمل إلا أربع وزيرات، واستبعاد النساء من منصب محافظ بحجة الثقافة الشعبية، وكون الشعب المصري لا يستوعب وجود امرأة في هته المناصب باسم تدينه. هو نظرية وادعاء خاطئ، لأن الشارع المصري غير متدين ويسب الدين كل خمس دقائق، إذ لا يوجد سب الدين في أي لغة كالإنجليزية أو الفرنسية، كما يوجد في لغة الشارع المصري.
كما أن اقصاء النساء لا علاقة له برجل الشارع بل بثقافة المسؤولين أنفسهم، وطالبت السيسي بتفيذ وعده في خطاب التنصيب بمنح تمثيل عادل للنساء في البرلمان والمناصب التنفيذية الأخرى. وتسعى هدى بدران لأن يكون للمرأة صوت في جميع القضايا المجتمعية والسياسية المهمة، مثل حقوق النساء العاملات في القطاع الخاص، وتحسين القوانين الخاصة بالنفقة العائلية، وتحرير قوانين الطلاق، إضافة إلى منع تعدد الزوجات وتقوية دور المرأة في القضاء. ولأجل تقوية وضع المرأة في معامل النفوذ في السلطة والمجتمع دعت هدى بدران إلى دعم النساء في الانتخابات كي يستطعن كسياسيات تنقية القوانين الموجودة من التحيز وخاصة قانون الأسرة والجنايات ومراعاة حقوق المرأة عند إصدار قوانين جديدة ودعم مشاركة النساء في المناصب القيادية التي تتم بالتعيين إلى الثلث على الأقل.
