جاء ذلك في بيان أصدرته “يونيسف” حول حادثة اغتصاب وقتل الطفل عدنان قبل أيام بمدينة طنجة، إذ وصفت الأمر بـ”المأساة الكبيرة والحزينة التي تُذكر بواقع العُنف الذي يتعرض له الأطفال يومياً”.
ونبّهت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأطفال مازالت معروضةً على مجلس النواب منذ سنة 2015 ضمن مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وأشارت “يونيسف” إلى أن “مأساة الطفل عدنان تنضاف إلى مآسي أُخرى عانى منها أطفال وأسر في المغرب وحول العالم”، مؤكدةً في هذا الصدد أنه “لا يُمكن تبرير أي عنف ضد الأطفال” وأنه “من الممكن تجنّب العنف تجاههم”.
ودعت المنظمة إلى “ضمان الحظر الواضح والصريح والمطلق لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في مختلف السياقات، واعتماد عقوبات مُشدّدة ضد مرتكبي أعمال العنف، تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، وإلغاء كل ظروف التخفيف”.
ولأن التدابير الوقائية الاستباقية هي الأكثر فاعلية على المدى الطويل لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، شدّدت “يونيسف” على ضرورة “الإسراع في تعزيز التدابير التي تهدف إلى الحد من المخاطر ومنع العنف ضدهم، مع استمرار الجُهود الحالية المبذولة لمواجهة العنف عند حدوثه، ولاسيما لإنصاف للأطفال”.
ومن أجل تحقيق هذه الغايات، أكّدت “يونيسف” من جديد التزامها بدعم حكومة المملكة المغربية والفاعلين في مجال حماية الأطفال من أجل منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضدهم بشكل أفضل.
ووجّهت المنظمة الأممية تعازيها إلى والديْ عدنان وعائلته وأصدقائه وأقاربه، إذ جاء في بيانها الصحافي: “لروحك النقيّة، عدنان، ألف سلام…يجب ألا يكون فقدانك سدى. ليكن عدنان أيقونة للتعبئة من أجل طفولة بلا عنف في المغرب
