بعد منع "الزين اللي فيك".. دعوات للقتل ضد ممثلين ومخرجين

بعد أن اتخذ النقاش طابع التحريض على ممثلين ومخرجين مغاربة، بالقتل والتكفير وإباحة الدم، خرج عدد من النشطاء والفاعلين المدنيين يدعون إلى التعقل بصدد النقاش حول فيلم نبيل عيوش “الزين اللي فيك” وما استتبع ذلك من استعراض سياسوي وانتخابوي من طرف عدد من الفاعلين في الساحة السياسية، في حين لا أحد يستحضر من هؤلاء العواقب الوخيمة التي يمكن أن يزج فيها المجتمع.
وفي هذا الإطار كتب الشاعر صلاح الوديع على صفحته في فيسبوك، يقول: ما يروج الآن في الساحة العمومية يكتسي خطورة كبيرة، خاصة الدعوات إلى الكراهية والقتل ضد ممثلين ومخرجين.
أتتبع ما ينتجه السينمائيون المغاربة، ولا أتفق دائما مع كل ما ينتجونه بالضرورة. لكن لا شيء يمكن أن يسمح لي بالدعوة إلى الكراهية أو الهجوم على الأشخاص أو المطالبة برأس أحدهم لأنني لا أتفق معه فنيا وفكريا.
ويضيف الوديع : المادة الجمالية لا يمكن أن تخضع لغير أدوات التحليل الجمالية. ويبقى الحكم للجمهور، المادة التي يذهب إليها الناس طواعية هي مادة ناجحة في كل مجالات الإبداع. بالمقابل، حتى لو أنفقت الأموال الطائلة على مادة رديئة، فلن يذهب إليها الناس. إذا دخلنا نفق الحكم على الفن من زاوية “أخلاقية” لا نعلم إلى أين سننتهي. ألم نسمع ونقرأ أن الموسيقى حرام؟ ألم نسمع ونقرأ أن كل الأدوات الموسيقية حرام ما عدا الدفوف؟
لم أشاهد الفيلم لا كاملا ولا جزئيا ولا يمكنني الحكم عليه بالتالي.
وينتهي الوديع إلى الخلاصة التالية : طبعا لكل واحد الحق في إبداء رأيه، بدءا بالناس الذين تفاعلوا سلبا مع الفيلم وعارضوه، شريطة أن يروه كاملا لا مجتزأ، وشريطة أن يراعوا شروط النقاش العمومي، المبني على الاحترام. أما الدعوة إلى القتل فهي جريمة تسائل الدولة التي لم تفعل لحد الآن شيئا سوى اللجوء إلى المنع.

أتساءل عن هذا الصمت وعن اقتصار الدولة، ممثلة في وزارة الاتصال، على منع الفيلم حتى قبل وضع طلب عرضه…؟

salah-wadii

تتختم اليوم الخميس 12 فبراير 2026، فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للطاقة الشمسية، التنقل الأخضر وتخزين الطاقة “SOLAIRE EXPO MAROC”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وذلك بالمعرض الدولي بالدار البيضاء.
المندوبية السامية للتخطيط تطلق دراسة استشرافية حول ترابط الماء–الطاقة–الغذاء في أفق 2040 وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبنك المغرب.
يستعد المغرب لتنفيذ العقوبات في حق مخالفي القواعد الصحية والسلامة للسجائر الالكترونية، وذلك ابتداء من يوم 21 فبراير القادم، لفرض احترام القواعد وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة.