وتدخل هذه الاتفاقية في إطار تنزيل الفصل 16 من الدستور و تماشيا مع العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج ومن أجل تحسين نجاعة البرامج المواكبة وكذا تعزيز الخدمات الموجهة لهم.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء أسس شراكة بين الوزارتين عن طريق وضع برنامج عمل للتعاون والتنسيق بشأن القضايا المرتبطة بتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب عبر مواكبة تطور التعاونيات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد من طرف المغاربة المقيمين بالخارج. بحيث تعتبر فرصة أمام المغاربة المقيمين بالخارج لوضع مهاراتهم وخبراتهم رهن إشارة التعاونيات التي تنشط في جميع فروع النشاط الانساني والمساهمة في مواكبتهم عبر شتى الوسائل المتاحة, وذلك ليتسنى ضمان استمراريتها وتطورها. وفي هذا الصدد سيتم وضع مخطط عمل لـ2021-2030 لمواكبة 80 في المائة من تعاونيات الصناعة التقليدية والسياحة.
كما تشكل هذه الاتفاقية أيضا فرصة لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار والمساهمة في تنمية المجالات الترابية عبر تأسيس أو الانخراط في تعاونيات قائمة والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لتيسير انخراطهم في إطار التعاونيات.
وفي هذا الصدد سيتم تبادل المعلومات بخصوص التعاونيات حسب مجالات نشاطها على صعيد جهات المملكة من أجل تقديم الدعم والمساعدة خلال مرحلة التأسيس وما بعدها وذلك في إطار برامج دعم القدرات والمواكبة بمساعدة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج المختصة.
