خاص نساء : هذا ما ينتظر المغاربة بعد 10 يونيو

في الوقت الذي عاد فيه معظم العاملين بالمؤسسات والشركات إلى مكاتبهم ملتزمين بقواعد السلامة و إجراءات الوقاية، والتباعد الاجتماعي، ينتظر جموع المغاربة يوم 10 يونيو للتعرف على القرار الجديد بخصوص حالة الطوارئ الصحية العامة تمديدا أو رفعا، والتي كانت قد أعلنتها الدولة يوم 18 مارس 2020

في حديث خاص لموقع مجلة نساء من المغرب قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة , أن الرفع الكلي لحالة الطوارئ الصحية مستبعد في الأمد القريب , وأضاف “القرارات المتعلقة بالتجمعات والاحتفالات ومباريات كرة القدم تتخذ بناء على معطيات صحية ومؤشرات الحالة الوبائية , والتي مازالت غير مستقرة, مما يسلتزم الاحتياط والاحتراز, خاصة في ظل استمرار ظهور بؤر مهنية وعائلية, وبالتالي لابد أن نلتزم جميعا بإجراءات النظافة الشخصية, التباعد الاجتماعي, ارتداء الكمامات بشكل مستمر في الأماكن العامة و وفي سوائل المواصلات .
وفيما يتعلق بالتنقل بين المدن قال المصدر “السماح بالتنقل بين المدن بحرية لم يتخذ فيه شأنه بعد قرار” مشيرا إلى أن الحكومة تعرف جيدا أن هناك فئات تعاني بسبب الحجر الصحي, لافتا في الوقت نفسه إلى ان الحكومة صرفت للفئات التي ي توقفت عن العمل بسبب الجائحة دعما ماديا مؤقتا من صندوق مواجهة آثار جائحة كورونا “.

وأوضح المصدر, أنه لايمكن تضييع كل هذا المجهود الجبار الذي بدلته الدولة والمواطنين, وقد نحتاج لمزيد من الصبر حتى نعبر هذه الأزمة بسلام, وأكد أن المدولة المغربية وبتوجيهات ملكية سامية أعطت الأولوية لصحة وحياة المواطنين قبل الاقتصاد منذ اليوم الأول لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واختتم المصدر حديثه لنساء من المغرب قائلا “يجب أن نبدل كثير من عاداتنا اليومية, فنمط الحياة بعد كورونا لن يكون كما كان من قبل إلى أن يتم اكتشاف لقاح أو دواء ناجح 100% وبالتالي التعود على قواعد النظافة, و الاإجراءات الوقائية كلبس الكمامة الواقية, وتجنب الازدحام .. “

ارتفاع الأرقام المسجلة يعود بدرجة كبيرة إلى تحسن الكشف المبكر والتشخيص الدقيق أكثر من كونه زيادة حقيقية في نسبة الإصابة .
الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب ما تزال حبيسة النصوص، ولم تترجم بعد إلى سياسات عمومية وإجراءات ملموسة على أرض الواقع".
تهم المرحلة الأولى من إطلاق هذه المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم من خلالها رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية.