دورة افتراضية للمهرجان الوطني لفن العيطة بين 16 و20 شتمبر

تنظم المديرية الإقليمية للثقافة بآسفي واليوسفية، في الفترة الممتدة ما بين 16 و20 شتنبر ، الدورة 19 للمهرجان الوطني لفن العيطة في نسخة افتراضية.

و قال  المنظمون أن تنظيم هذه الدورة من المهرجان افتراضيا يأتي انسجاما مع الظرفية الوبائية التي تعرفها المملكة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حيث سيتم عرض فقرات الدورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” والمنصة التفاعلية ل “اليوتيوب” من خلال الصفحتين الرسميتين الخاصتين بكل من المديرية الجهوية والمديرية الإقليمية للثقافة بأسفي.

وأضافوا أنه وتكريسا للإشعاع الثقافي والفني للمهرجان الوطني لفن العيطة، وبعد مشاورات تفاعلية مع باقي الشركاء والفاعلين، تم اتخاذ حزمة من التعديلات الجديدة التي تروم توفير الشروط التقنية والفنية الكفيلة بتوسيع قاعدة انتشار هذا الفن الأصيل.

وسوف يتم تنظيم المهرجان الوطني لفن العيطة إلى الفترة الممتدة ما بين 16 و20 شتنبر  ، وعقد الندوة العلمية للمهرجان وسهرة افتراضية كبرى لفن العيطة على التوالي يومي 18 و19 من الشهر ذاته، إلى جانب تنظيم عدة أنشطة ضمنها ماستر كلاس طيلة أيام المهرجان.

وسوف يعلن على هامش المهرجان نتائج المسابقة الوطنية لفن العيطة التي  تشمل فئات العيطة الحصباوية والمرساوية والزعرية والحوزية والجبلية، تهدف، أساسا، إلى صيانة التراث اللامادي وتثمينه كمكون ضمن منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المندمجة، وإنعاش الذاكرة الفنية والثقافية بما يقوى الارتباط بالجهة والانتماء للوطن، والاهتمام بمكونات التراث الموسيقي الخاص بكل منطقة بحثا و توثيقا.

كما تهدف المسابقة إلى تشجيع الفرق الموسيقية التراثية الشابة في كل أرجاء المملكة حيث توجد العيطة على البحث و تعريف وتوثيق فن العيطة وخاصة الأغاني والمتون النادرة وغير المعروفة، إلى جانب توفير منصة جديدة للعرض يمكن للفنانين الاعتماد عليها للتعريف بمواهبهم وخلق شبكة للتواصل الإبداعي فيما بينهم.

ارتفاع الأرقام المسجلة يعود بدرجة كبيرة إلى تحسن الكشف المبكر والتشخيص الدقيق أكثر من كونه زيادة حقيقية في نسبة الإصابة .
الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب ما تزال حبيسة النصوص، ولم تترجم بعد إلى سياسات عمومية وإجراءات ملموسة على أرض الواقع".
تهم المرحلة الأولى من إطلاق هذه المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم من خلالها رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية.