زواج القاصرات ..القانون في قفص الاتهام

والنتيجة نسب عالية من زواج من هم في عمر الطفولة، وضع فرض سؤال الآلية القانونية وثقافة المجتمع عن دورهما في سياق المتغيرات الكبيرة ؟ في المائدة المستديرة التي نظمناها بمقر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالرباط أشركتنا زوجات صغيرات من نواحي الراشدية “تازمامارت الريش أرفود” وضعهن الذي صار محكوما بالمثل العامي : معلقة، لا نا مجوجا ولا نا مطلقا، فيما أخريات حملن أطفالا بدون هوية ولا نسب، والغالبية قادها الاغتصاب إلى حضن زوج مغتصب جازاه القانون بزواج فلت به من العقاب.

ما زالت ظاهرة زواج القاصرات تشكل الوضع النشاز في طلبات الزوجات المعروضة على المحاكم المغربية، ومازالت الملف الذي جر على التعديلات التي عرفتها مدونة الأسرة سنة 2004 الكثير من الاحتجاجات مصدرها الفصلين 20 و21 المتعلقين بالاستثناء في زواج القاصر، الأرقام في ارتفاع دائم بالرغم من الحملات التحسيسية والتدابير القانونية التي حددت سن الزواج القانوني، لكنها فتحت المجال في جانب آخر أمام الاستثناء ليتحول في الممارسة القضائية إلى ما يشبه قاعدة، ولأن تزويج القاصر هو غصب للطفولة المفترض عدم أهليتها، اعتبرت سميرة بيكردن رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالرباط أن حديث الجمعية عن زواج الطفلات بدل زواج القاصرات فيه تفاعل وإحالة حقوقية على الظاهرة، عكس ذلك يحيل مصطلح زواج القاصر على المفهوم القانوني، ” نحن نعتبر الظاهرة زواج قصري، كون إرادة الزواج لا يمكن أن تكون عند شخص أقل من 18 سنة، ثم لا يمكن الحديث عن إرادة وتمييز حقيقي للطفل في شيء يبنى على التعاقد كان زواجا أو غيره، لذلك فإن الفعل الذي يقام ليس زواج وإنما تزويج كونه يتم بإرادة مغصوبة، هذا جعلنا نحمل الملف باسم تزويج الطفلات في إطار تحالفات تشتغل على هذه الظاهرة من قبيل تحالف ربيع الكرامة.

القانون في قفص الاتهام

تقول أرقام وزارة العدل أن ما يقرب من 80 في المائة من طلبات زواج القاصر المقدمة يتم قبولها، لذلك أكد الأستاذ محمد ألمو محام بهيئة الرباط أن النسب لا تؤشر على عدالة اجتماعية ولا قانونية، وأن الإحصاءات المتعلقة بزواج القاصرات متعددة سواء على مستوى الملفات المعروضة على القضاء، والتي تم البث فيها، أو بالاعتماد على الزواجات التي تتم على أرض الواقع دون وصولها إلى القضاء، مما يؤكد على أن هناك واقع حقيقي ومؤلم لتزويج القاصرات في بلدنا، وفي محاولة منه لتحديد المسؤوليات لم يحصر الأستاذ ألمو الإشكال في المجتمع : ” المجتمع بتراكماته ورواسبه وتخلفه وأميته ولا ديمقراطيته، وبخلفياته الثقافية وجهله بالقيم الحقوقية والديمقراطية، “مقبول” منه مثل هذه الممارسات إلى حد ما، لكن أن يعكسها القانون هو إشكال حقيقي، كون القانون من المفروض أن ينظم المجتمع على اعتبار أنه يسمو عليه، لذلك لا يمكن تبرير الجرائم عند تطبيق القاعدة القانونية في القانون الجنائي، لكن في مدونة الأسرة يتم تبرير الظاهرة على أنها موجود ومن تقاليد المجتمع، هذا توجه خاطئ لا يخدم ولا يرتقي بالمجتمع الذي نريده، إذ لا يمكن الاحتماء بالتقاليد لتبرير القبول بالظاهرة، مما يفرض تطويع التقاليد للقيم الإيجابية التي نسعى من خلال القوانين إلى ترسيخها في المجتمع”.

الممارسة القضائية تكريس للمأساة

كان التجاوب القضائي مع الاستثناء في تزويج القاصر سلبيا إلى حد أن المتتبعين للظاهرة اعتبروا أن محتوى المادتين 20 و21 التي حددت الاستثناء تحولتا إلى قاعدة، ذات الملاحظة شددت عليها رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فرع الرباط  سميرة، حيث الملفات التي تم قبولها تعكس بنظرها كيف تحول الاستثناء الذي يخول للقاضي قبول تزويج القاصر إلى منفذ مرن لزواج الطفلات، وبلغة الأرقام الرسمية هناك تأكيد على زيادة نسبة زواج القاصرات ب ـ2.85%  سنة 2013 مقارنة بعام 2012 حيث بلغ عدد العقود المسجلة 35 ألفاً و152 عقداً، ممثلة نسبة 11.42% من مجموع رسوم الزواج المبرمة في سنة 2013 ، ومن منطلق المتمرس على الممارسة القانونية يوجه الأستاذ ألمو الاتهام المباشر للقضاء : “القضاء يجاري ثقافة المجتمع من خلال الاستجابة للطلبات التي تقدم لتزويج القاصر، فإذا رجعنا إلى نص مدونة الأسرة تأكد لنا من خلال الفصل 19 بأن المبدأ العام في الزواج هو 18 سنة، وسوى في ذلك بين الفتاة والفتى، لكن الفصل 20 أخرج هذا الاستثناء من مقتضى أصله وحوله على مستوى التطبيق القضائي إلى الأصل، هذا يطرح تناقضا على الكثير من المستويات، إذ  القانون المدني يؤكد على أن الأهلية للقيام بالتصرفات القانونية التي تنتج عليها آثار قانونية تتحدد بسن 18 سنة ، دون ذلك ناقص للأهلية، نفس الأمر في سن الرشد السياسي وفي القانون الجنائي، لكن  مدونة الأسرة تبيح زواج من يعتبرن ناقصات الأهلية رغم أن المؤسسة التي سيتم دخولها هي كبيرة، هذا يجعل السماح بتزويج القاصرات خرق للحقوق الأساسية للطفل، كون مجاله هو الدراسة، اللعب، التوازن النفسي أسرة متكاملة تستطيع أن توفر له الخدمات والحقوق، لا أن يصبح هو مصدر التزامات تجاه المؤسسة الأسرية كما قالت سميرة.

الفقر شماعة الداعمين

سبق لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن أكد في  رده على سؤال شفهي بمجلس المستشارين مؤخرا  حول استمرار  تزويج الطفلات”، على أن الحد من زواج القاصرات يتطلب بذل مجهودات من أجل تغيير الواقع السوسيو اقتصادي وكذا العقليات، لا اختلاف في كون الوضع الاجتماعي يسوق حالات كثيرة إلى رمي حبال مسؤوليتها على زواج غير مرتب لا قانونيا ولا اجتماعيا ولا حتى نفسيا، لكن بحكم كل الحالات المستجوبة يعلو صوت التقاليد التي تخاف العنوسة ولو في سن العشرين أو أقل، على كل الاحتمالات الأخرى، سميرة تعتبر تبرير الفقر  واهيا، لأن الإحصائيات التي قدمتها وزارة العدل سنة 2013 أثبت أن ظاهرة زواج القاصرات ليست وضعا خاصا بالعالم القروي، حيث أزيد من 51 في المائة من الحالات سجلت في المجال الحضري، مما يعني أن الفقر وبعد المؤسسات التعليمية متجاوزين في تبرير الظاهرة، لكنها استحضرت ذات المؤشر الاقتصادي لتأكيد أن تزويج الطفلات سبب في تأنيث الفقر، حيث انقطاعهن الدراسي في سن صغيرة تضعف حظوظهن في سوق الشغل، وبالتالي تجعل انتسابهن للفئات الفقيرة أمر بديهي على اعتبار حرمانهن من مرتكزات التنمية الحقيقية : التعليم والصحة.

كون الفقر ليس مؤشرا واقعيا يدفع الفئات الهشة إلى تزويج طفلاتها حسب المتدخلين في اللقاء، تعزز حالة لمياء “اسم مستعار” من هذا الرأي، “لا يمكن تعليق الشماعة على الحاجة، تقول أم لمياء، لقد كانت ابنتي تعيش في مستوى اجتماعي متقدم قبل زواجها المبكر، احتياجاتها كانت تلبى من موقع مسؤوليتنا عليها منا، ووضعها داخل البيت يعكسه امتلاكها لغرفة مستقلة، لكن إصرارها على الزواج في سن 16 سنة، ومغادرتها للدراسة مبكرا سحبها إلى الخلف، وهو الزواج الذي اعترضنا عليه أمام القاضي، لكنه رقى إرادتها رغم صغر سنها على موقفنا الرافض”.

لم يتردد الأستاذ محمد ألمو في تصعيد الموقف ممن يتذرع بالفقر وبالتقاليد في تزويج القاصرات، بتأكيد أن هذا التوجه يخفي تعصبا إيديولوجيا  يمثل النزعة البيدوفيلية الكائنة في المجتمع، وعلى اعتبار إيمانه بلا عدالة قبول زواج القاصرات لم يخف أنه من داخل التطبيق القضائي تنعكس النزعة الجنسية، “عندما نرجع إلى الأحكام القضائية وكيفية التدبير القضائي لتزويج القاصرات نجد أنه يعكس ثقافة المجتمع الذي يختزل العلاقة الزوجية فيما هو جنسي، كون المادة 20 تحدد للقاضي المرتكزات التي يمكن الاعتماد عليها لتبرير طلبه : الاستماع لوالدي القاصرة و إجراء بحث اجتماعي ثم الاستعانة بخبرة طبية، لكن على مستوى العمل القضائي يتم التعامل مع الطلبات بشكل أوتوماتيكي، واختزالها فقط في الشق الجنسي من خلال بحث القاضي هل الفتاة قادرة على الزواج “لذلك إذا شافها معمرا العين” يؤشر بالقبول، كما أن الشهادة الطبية تركز على مدى قدرتها على الممارسة والإنجاب، لكن هل هي قادرة على التوافق مع الحياة الزوجية من خلال إجراء بحث في الشق الاجتماعي الذي هو الأساسي؟، السؤال غير وارد إذا استرجعنا نسب زواج القاصرات في ملفات المحاكم، نحن لا نريد مناقشة من هذا القبيل لأن الأصل هو منع الزواج من هذه الفئة”.

منافذ  للزواج من قاصر

على هامش الظاهرة، تنتصب منافذ تشرعن الزواج من القاصر بشكل محرج جدا : الاغتصاب.. زواج الكونترا، زواج الفاتحة ..الفصل 16 من مدونة الأسرة ..، إذ ملاحظات المراقبين تفيد أنه من باب التحايل أو من باب المحكمة الشرعية النتيجة واحدة وهي الزواج  من القاصر، والوضعية لا اختلاف فيها بين الحالات، وقد شكل الاغتصاب المتبوع بزواج المغتصبة  القاصر الشكل المستفز في علاقة تجمع بين ضحية وجلادها، إذ العلاقة تصبح لها شرعية من داخل القانون، ولا يتم فيها تقييم سن الضحية كمانع على زواج غير متكافئ ، لذلك خلص الأستاذ ألمو إلى أن التعديل الذي عرفه الفصل 475  غير منصف كونه احتفظ بنفس الوضع، ولم يمنع زواج القاصر المغرر بها، حيث أسقط فقط من إمكانية الإفلات من العقاب في حالة الزواج من قاصر، ذات الوضع يطرح باعتماد الفصل 16 الذي صار وسيلة للتحايل من أجل التعدد، والقاصرات هن الضحايا الأوليات لهذا الفصل الذي جاء بهدف توثيق الزواجات غير الموثقة، فيما تحول زواج الكونترا الذي تفجر مؤخرا إلى محاكمة لقيم الإنسانية داخل المجتمع بشكل عام، وهو عبارة عن تعاقد بين ولي القاصر والزوج المفترض بموجبه يقدم الأول للثاني الطفلة كزوجة، فيما يوقع الزوج على دين يصل في حالات كثيرة إلى 50 ألف درهم، وهي ضمانة لمصالح بعيدة عن مصلحة الطفلة.

من خلال متابعاتها للحالات بمركز الاستماع ” نجمة” تقدم  مونية الحطاب مساعدة اجتماعية بمركز نجمة للإعلام والتكوين والإرشاد القانوني المساعدة الاجتماعية، خلاصة مفادها أنه في غالبية ملفات زواج القاصرات يكون للقاضي الدور الكبير في تسريع قبولها رغم الشروط التي تحكم الاستثناء، إذ يغلب على بعضهم كما قالت منطق تقديم الاستثناء عن الأصل في محاولة لتدبير أوضاع فيها رائحة الجريمة المحددة باغتصاب أو التغرير بقاصر، والتي يفترض فيها المتابعة باعتبارها جناية، لذلك ينبغي  بنظرها تغيير الصيغة التساهلية للقانون بمنع وتجريم زواج الطفلات.

تفاعلات الحركة النسائية مع ظاهرة تزويج القاصرات كانت قوية حتى مع التعديلات التي عرفتها مدونة الأسرة، إذ شكلت المذكرة التي أعدها ربيع الكرامة بمناسبة مرور عشر سنوات على مدونة الأسرة بيان احتجاج على الخروقات التي تتم من بوابة القانون والتقاليد والاحتيال على التشريع..، فوزية ياسين عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب استحضرت التحالفات التي انتظم فيها المجتمع المدني والحقوقي والنسائي من أجل الانسجام مع المبدأ وهو منع تزويج من هم دون سن الأهلية، مؤكدة على أن الظاهرة تتفاقم بسبب الممارسات القضائية غير السليمة أكيد، وخرق المساطر، والاحتكام لتقديرات شخصية وذاتية والخلفيات الثقافية القائمة على التمييز بسبب الجنس بالنسبة للساهرين على تنفيذ القانون، بل أيضا نتيجة الممارسات الاجتماعية التي تحتكم للأعراف.”

التوصيات

_ ضرورة حذف المواد 20 _ 21 _ 22 من مدونة الأسرة التي تشرع الزواج من القاصر عبر  بوابة الاستثناء الذي يخول للقاضي قبول طلبات الزواج

_ حذف الفقرة الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16

_ تجريم زواج القاصر، ومتابعة كل من زوج أو تزوج من قاصر

_ استعجالية ملائمة مدونة الأسرة مع التوجه العام لدستور2011 بالتركيز على رؤية حقوقية.

_ملائمة القوانين والتشريعات مع الدستور ومع المواثيق الدولية

_  وضع نصوص تحمي الحق وتضمنه لا نصوص تعاكسه

_ فتح نقاش آني وجدي حول نصوص مدونة الأسرة على أن لا تكون فيه مزايدات دينية ولا ايديلوجية

_ منع الزواج بشكل نهائي ما بين المغتصب والقاصر

.

شهادات

رشيدة 17 سنة

“كنت كنلعب واختارتني الخاطبة من أمام بيتنا”، كانت هذه الخاطبة مهمتها تدبير زوجات صغيرات لأزواج يكبرهن سنا، منذ خمس سنوات صرت واحدة من مستهدفات الخاطبة التي كانت تمر من أمام بيتنا حيث كنت ألعب، سني لم يتجاوز الثانية عشر ودراستي في حدود التعليم الاعدادي، لكن بمظهر “عاطي العين”، توجهت السيدة إلى والدتي بالسؤال : “واش  تزوجي بنتك؟ ، الأمر بالنسبة لوالدتي التي كانت تعيل أربع بنات لوحدها كان تحرير رقبتها من مسؤولية واحدة من مجموعة أخواتي، وكان العرض مغري لامرأة تنتمي لمجال فقير، حيث وصف ” التاجر”، يكفي لقبول الزواج دون شروط.

كان يكبرني بنصف عمري “26” عاما، وكان يمتلك محلا تجاريا يكفي في تقدير الجميع لاعتباره “تاجرا بالمفهوم الشعبي أي غني”،  زوجوني إليه بدون عقد زواج لصغر سني، وانتقلت إلى بيت عائلته بأرفود نواحي الراشدية، كان نظام الحياة المبني على التقاليد والعادات يفرض الاستيقاظ باكرا لإعداد الاحتياجات : طبخ حريرة فطور الصباح..العجن وطهي المخبوز..”، بعد شهرين لم أستطع  تحمل وضع بيت فيه عائلة كاملة”حماة وأشقاء زوجي..” ولا تحمل العلاقة الحميمة التي كانت تجبرني على الهرب يوميا، مع ذلك كان كل شيء يتم بالغصب، حملت وأنجبت في سن الرابعة عشر حيث لم أكن أعرف كيف أستعمل حبوب منع الحمل التي لا ألتزم بها يوميا ولا في أوقاتها، ولم أعرف بعدها كيف أتعامل مع الطفل، لم ألق مساعدة أو تدريب على تربية صغير، أكثر من ذلك  كانت حماتي تردد”هزيه ولا خليه”، ولأني كنت أحمله بالطريقة الخطأ، أصيب باعوجاج في عموده الفقري سبب له إعاقة وعجز عن النمو.

لم أعد صالحة بدليل ترديدهم : “الولد ماشي نورمال، وهي ما شي كبابل”، فأعادوني إلى بيت والدتي التي كانت من البداية معترضة على حملي، لكنها لم تعترض على زواجي، عادت المأساة التي أخافت والدتي وجعلتها تسرع بزواجي إليها، لكن هذه المرة  مع رقم آخر في عدد الأسرة بعد أن حملت ابني معي من دون نفقة إلى أن تدخلت جمعية الألفية الثالثة في الموضوع، اشتغلت بعدها عاملة نظافة في صيدلية قبل أن أزوج ثانية من “حمال” وأنا في سن 17 سنة، أعدت أبني من زواجي الأول إلى والده، وأنا اليوم حامل من زواج ثاني بدون عقد أيضا.

حنان

تزوجت زواجا تقليديا في سن 16 عاما، خلال تلك الفترة كنت تلميذة في الصف الإعدادي ، هو كان يكبرني ب14 سنة ويشتغل في سلك التعليم، ومع أني صغيرة أخواتي الخمسة، فقد استعجل والدي بزواجي دون تردد، لم نواجه أي تعقيدات في الحصول على موافقة القاضي ومن ثم توثيق الزواج بعقد شرعي، انتقلت بعدها من الريش  للعيش معه في تازمامارت حيث يشتغل، في البداية كان كل شيء عادي، أكثر من ذلك اعتبرت زواجي فرصة للتخلص من سلطة والدي وسلوكه الجاف وحتى بخله،إذ كان من المستحيل أن يستجيب لاحتياجاتنا ولو الدراسية، لكن بعد شهر كنت مرغمة على العودة إلى بيتنا بعدما تحول إيقاع الحياة مع زوجي إلى جحيم، فقد كان مدمن كحول، وعنيف إلى درجة طردي المتكرر من البيت ليلا بعد عودته مخمورا، عشت فترة كأني في معتقل ذات المكان التاريخي الذي ارتبط بالتعذيب، ولأن الوجه السلطوي لوالدي لا يلين، رفض استقبالي كون “التقاليد” لا تسمح، لذلك غادر هو البيت في اتجاه ميدلت احتجاجا على عودتي، كنت مضطرة للرجوع إلى بيتي حيث سيتغير الوضع في اتجاه الأسوأ بعد أن صرت حاملا، إذ لم يشفع حملي في نجاتي من العنف ولا من التجويع، حيث كنت أبقى دون أكل كون كل مدخوله يصرفه في سهرات الليل، أنجبت ورجعت محملة بابني  الى بيت والدي، وبعد ثلاث سنوات دون نفقة طلقت ولحد الآن لم يكلف نفسه عناء رؤية ابنه.

عائشة

كان زواجي في سن 16 سنة إملاء من والداي والذي تم من دون عقد ، إذ جمعتنا به مناسبة كنت أحضرها رفقة شقيقتي، تقدم إلى والدتي بصفته يشتغل في سلك الجندية، جرت الأمور بسرعة بدون حتى حضور والديه، حيث كان يتحجج بعدم قدرتهما على التنقل من أرفود إلى الراشدية، كانت نية والداي ووثوقهما به  الشيء الوحيد الذي جعلهم لا يمانعون في أن أرافقه إلى بيت عائلته ، بقيت أنتظر مدة ثلاثة أشهر أن يخبرني بتوثيق زواجنا بعقد شرعي بعد أن مكنه والدي من كل الوثائق الخاصة بي، رجعت الى بيتنا وأنا على يقين بأن عمله كجندي هو مجرد خدعة وجد لها منفذا آخر بادعاء أنه حوكم في المحكمة العسكرية لاتهامه بالمتاجرة في المخدرات وتم التخلي عنه،  لم يكن هذا هو الأسوأ بل حملي منه ومن دون وثيقة تثبت زواجنا كان مأساتي الحقيقية التي ما زلت أعيشها حتى بعد ولادة ابننا الذي ما زال بدون اعتراف، أكثر من ذلك، وفي سبيل الحصول على نسب ابني له، كنت استجيب في كل مرة لابتزازه عبر تحويل مبالغ مالية له بدعوى أنها تكاليف لتسجيله في دفتر الحالة المدنية، لأكتشف بأنه فقط يستغل نيتنا وسذاجتنا التي لم تجد لها من حماية كلما لجأت إلى القانون.

نعيمة الحاجي