سابقة : علاقة حب بين وزيرين مغربيين تنتهي في القفص

صدقت الشائعات التي لاحقت كلا من وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الشوباني والوزيرة المنتدبة في قطاع التعليم العالي سمية بن خلدون.

ولم تمض إلا أسابيع قليلة عن “افتضاح” أمر هذه العلاقة بين الحبيبين التي ظلت سراً، حتى سارعت الوزيرة  سمية بنخلدون إلى تأكيد خبر طلاقها من زوجها السابق، ومعززة  الشائعات، التي انطلقت من البيت الحكومي، حيث راج في الأوساط الوزارية وجود حالة حب بين وزير ووزيرة في حكومة عبد الإله بنكيران، ثم لتصبح الشائعة بعد ذلك شأنا عاما شغلت مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني، في حين وجدت المعارضة البرلمانية فرصة لكيل الضربات لبنكيران وحكومته، أقواها تلك التي وجهها حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال ، والتي اهتم وزير العلاقات مع البرلمان بتخريب البيوت وتفكيك الأسر، في إشارة إلى أنه كان السبب في طلاق سمية.

ثم تطورت الأمور سربعا، عندما فوجئ الرأي العام بكون  العلاقة المفترضة هي علاقة حب حقيقية، وليست بوليميكا سياسيا بين الأغلبية والمعارضة، حيث أعلن الشوباني عن خطبة رسمية لحبيبته الوزيرة، خطبة جرت بمبادرة من زوجته الحالية ووالدته.

ووسط دهشة الرأي العام  تواصل وسائط الاتصال الاجتماعي الاهتمام بهذا الحدث العاطفي، الذي يشكل سابقة في تاريخ الحكومات المغربية، إذ لأول مرة يجري زواج حكومي بين وزير ووزيرة منذ الاستقلال إلى الآن، كما أنه يكشف من جهة أخرى على الموقف الحقيقي لوزراء وقيادات الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة من قضية التعدد، والذي قد لا يكلف سوى إقناع الزوجة السابقة أو وضعها أمام الأمر الواقع، واقتيادها لخطبة من ستصبح ضرتها!

تتختم اليوم الخميس 12 فبراير 2026، فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للطاقة الشمسية، التنقل الأخضر وتخزين الطاقة “SOLAIRE EXPO MAROC”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وذلك بالمعرض الدولي بالدار البيضاء.
المندوبية السامية للتخطيط تطلق دراسة استشرافية حول ترابط الماء–الطاقة–الغذاء في أفق 2040 وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبنك المغرب.
يستعد المغرب لتنفيذ العقوبات في حق مخالفي القواعد الصحية والسلامة للسجائر الالكترونية، وذلك ابتداء من يوم 21 فبراير القادم، لفرض احترام القواعد وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة.