كثيرة هي الملفات والأحداث التي صادفت التحضير لهذا العدد، وجلها تدخل ضمن نضالات خاضتها المجلة في مناسبات عدة، بل إنها تشكل قوائم أساسية في خطنا التحريري، لعبت المصادفات، وكذلك مكرها، في وضعها في دائرة الضوء بنفس الأهمية، رغم اختلاف السياقات التي برزت فيها… منها صورة المرأة في الإعلام، وزواج القاصرات، والإجهاض، ودعم وتشجيع المبادرات التي تستهدف المشاريع النسائية، أو تلك الموجهة للنساء وإبرازها والاحتفاء بها من منطلق تميزها، وهو الحدث الذي سعدنا من خلاله شرف تقاسم الإعداد لحفل توزيع جائزة تميز المرأة المغربية، مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. والنتيجة عدد دسم ، كما هو حال معظم أعداد المجلة. لكن الإضافة هته المرة، لم تكن على هذا المستوى فقط، بل إحساسا شخصيا مشوبا بالاعتراف بهذا الزخم النوعي الذي حققته المجلة وهي تحتفل بميلادها هذا الشهر، الذي يصادف مرور 15 سنة من وجودها في المشهد الإعلامي. هذا التراكم شرعت العديد من الأطراف في التقاطه بذكاء، من أجل استثماره استثمارا حسنا في مجالات الاشتغال المشتركة. ولأجل ذلك لا يمكن مثلا، إلا أن أثني على المبادرة التي أقدمت عليها القناة الثانية، بتخصيصها ليوم دراسي حول صورة المرأة في الإعلام، من أجل القيام بمسح لوضعية صورة المرأة في هذا القطاع الحيوي. المبادرة على الرغم من اختلاف الرؤى أحيانا في التشخيص أو في الخروج بخارطة طريق عملية مبنية على الصرامة في التتبع وفي التصحيح، لكن على الأقل، وبالنظر للإطار الذي تمت فيه، لا يمكن إلا أن أشيد بها وبانخراط الجهة المنظمة في قضية تظل في الغالب حبيسة دوائر معينة، مثل الجمعيات النسائية أو الإعلام النسائي. وأيضا، رهينة بأجندة المناسبات والنضالات النسائية، وهو الأمر الذي يزيد في إغراقها في الكليشيهات الجاهزة. ولعله مؤشر إيجابي في نضالاتنا ضد نمطية هته الصورة، ومختلف أشكال التنميط التي تطال قضايا النساء في بلدنا.
الملفات التي أشرت إليها في البداية تصب بنظري في نفس الاتجاه سواء من حيث مستوى الترافع الذي بلغته اليوم، أو كذلك في ارتباطها بموضوع صورة المرأة في الإعلام، التي علينا أن نستثمر من خلالها خروج القضايا النسائية للنقاشات العمومية، ونلتقط الدلالات والإشارات التي تحملها، قضايا مجتمع واختيار وطني مسؤول تؤكده أعلى سلطة في البلاد، وتحفظه مقتضيات الدستور والتي تفرض اليوم تحيينا حقيقيا للعديد من القوانين المجحفة في حق النساء، والمخالفة لروح وفلسفة دستور 2011، ولمختلف القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب.
يبقى الرهان الأكبر اليوم، هو أخذ بعين الاعتبار الدور الذي يلعبه الإعلام في فرض أجندة سياسية جديدة بما يقتضيه مفهوم التنمية الحديث والديمقراطي، والذي نتطلع إليه بدورنا كإعلام نسائي يؤكد من خلال ذلك كله، إلى تسجيل اختراق لصالح دمج حداثي وتفاعلي بين الفعل الاجتماعي أو السياسي، وبين التواصل والإعلام، الذي يبقى أساس كل مشروع مجتمعي، بمختلف أبعاده التنموية.
