خديجة سبيل
8 مارس هي مناسبة تكشف نزعتي النسائية في تحليل وضع عشته بوعي منذ تاريخ مؤتمر بكين، حيث كانت الحركة النسائية في أوج عطاءاتها …
هنيئا لك العيد الذي أنت عيده وعيد لمن سمى وضحى وعيدا
ولازالت الأعياد لبسك بعده تسلم مخروقا وتعطى مجددا (أبو الطيب المتنبي)
لذكرى الثامن من مارس، كل سنة رمزية خاصة، لا تقف عند عتبة توحد نساء العالم حول قضية أوضاعهن الحقوقية والاجتماعية والسوسيواقتصادية، داخل وخارج أوطانهن، بل تتعدى ذلك إلى كونها تصبح مؤشرا عالميا في رسم صورة أكثر شفافية عن هته الأوضاع من خلال القضايا التي تختارها النساء أولويات في ملفاتها الترافعية، لتجد مكانها داخل الأجندات السياسية محليا ودوليا. الاحتفال بذكرى ثامن مارس اليوم، له من الخصوصية ما يجعله أكثر من تقليد سنوي للاحتفال أو الترافع. ذلك أنه يخلد كذلك مرور 20 سنة على مؤتمر بكين لمناهضة مختلف أشكال التمييز ضد النساء، والنهوض بأوضاعهن بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام. وتبقى تلك، مدة كافية علميا لرصد مختلف التغيرات والتحولات، التي عرفتها قضية المرأة على مدى عشرون سنة بإيجابياتها وسلبياتها، وتجعلنا أمام تقييم موضوعي، لمختلف تداعيات هذا الملف.
للأسف لا أريد أن أكون متشائمة أو غير موضوعية في قراءتي لكن المناسبة تكشف عن قصد أو دون قصد نزعتي النسائية في تحليل وضع عشته بوعي منذ تاريخ مؤتمر بكين 1995، حيث كانت الحركة النسائية، خاصة في الوطن العربي، في أوج عطاءاتها. وقد نجحت، تلك الحركة، في وضع أسس آليات للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات. لازلت أتذكر، وأنا طالبة بشعبة السوسيولوجيا، انفتاحي على عالم نسائي، كانت تنسج خيوط أسسه بكل ذكاء وحكمة الرائعة فاطمة المرنيسي. وكنت وأنا أحضر تلك الورشات واللقاءات، التي غيرت مفهومي للزمان وللأشياء، أظل في حالة انبهار من الكيفية التي ترصد بها النساء، من مختلف الجنسيات، واقع بنات جنسهن بكل حس ومسؤولية. كانت النقاشات والقضايا المطروحة حينها، هي أساس كل المكتسبات الحقوقية والقانونية، التي تحققت في الكثير من البلدان ومنها المغرب، على الخصوص. وبموضوعية هته المرة، صدقوني أن مستوى النقاش كان أعمق وأكثر جدية، لأنه كان يتم خارج الدوائر الحكومية دون أن يرتدي أية قبعة سياسية، أو يشحن بأية حمولة دينية أو أيديولوجية أو طائفية. نجحت الحركة النسائية حينها، في خلق أجواء وتحالفات وحدت وأذابت الكثير من الإختلافات، وهو ما لم تنجح فيه الحكومات والهيئات السياسية والمؤسساتية. عاشت الحركة النسائية حلم المغرب العربي في حقيقته، ونجحت نساء أقطاره في خلق آليات للشراكة والتعاون، أثمرت العديد من الإنجازات على مستوى البحث والتواصل، كما أذابت العديد من الفروق العرقية والدينة، ووحدت كلمة النساء في مختلف أقطار العالم حول مطالبهن المشتركة. بعد عشرين سنة على هذا الزمن الجميل، نتساءل : ماذا بقي من كل هذا ؟ هل حققت النساء مطالبهن المشروعة وبلغن أحلامهن الجميلة ؟ لا أظن، فمع كل ما تحقق وما لم يتحقق بعد، يمكن القول إن أكثر ما كانت تخافه نساء ذلك الزمن، وأكثر التهم التي كانت تتجنب أن تلتصق بهن، هي أن تتحول قضيتهن إلى ورقة سياسية، يجهر بها السياسيون كلما دعت الضرورة إلى لذلك، أو حينما لا تضع مناضلات الحركة قبعاتهن السياسية خارج قاعات اجتماعاتهن. لم يكن ذلك الاختيار اعتباطيا بل هو جرعة وعي زائدة وعمقا في الرؤية، كان يرى أن أسس القضية، يجب أن تبنى على أساس قيم إنسانية، لا تتأثر بالزمان والمكان، ولا تخضع لأي مزايدات سياسية، كانت أو عرقية أو دينية. عشرون سنة على مؤتمر بكين، ولازال طريق المساواة بعيدا، كما أقرت بذلك العديد من الفاعلات والباحثات، والجهات المسؤولة، رغم أنه ظاهريا يبدو العكس. تبدو النساء أكثر حضورا في المشهد العام، دون أن تكن بنفس الحضور في مراكز القرار. تبدو النساء أكثر قوة وثقة بالنفس، رغم أنهن الأكثر عرضة للعنف والاغتصاب والاستغلال. النساء أكثر تحررا، رغم أنهن اليوم، يعشن ردة في المكتسبات، يتحولن إلى سبايا حرب، وجهاديات نكاح، يتم استقطابهن بطرق رخيصة وغير شريفة. يطلب منهن الاحتجاج والخروج في مسيرات، الغرض منها ليس الدفع بقضيتهن ونصرة مطالبهن، بقدر ما الزج بهن في معارك سياسية بئيسة بؤس المشهد العام
بنساءه ورجاله… انتهى الكلام.
