قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، 19 دجنبر 2015، إخلاء سبيل الناشطة والصحفية المصرية الشابة إسراء الطويل نظرًا لظروفها الصحية، وذلك على خلفية اتهام السلطات لها بتهم بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد 6 أشهر من اعتقالها، فيما أكدت مصادر قضائية أنه من حق النيابة المصرية الطعن على قرار المحكمة، وفق ما يخوله القانون.
قرار الافراج عن إسراء الطويل يأتي في ظل تصعيد من المعارضة المصرية وبينها جماعة الإخوان المسلمين ووسط دعوات للتظاهر والحشد في الميادين قبل الذكرى الخامسة للثورة المصرية 25 يناير 2016، وذلك رفضاً لما أسموه بـ”حكم العسكر” وسيطرة مؤسساته على المشروعات الكبري بالدولة، ولوقف الانتهاكات التي يتعرض لها أكثر من 40 ألف مصري في السجون، والمطالبة بالإفراج عنهم، إلى جانب الأوضاع الإقتصادية المتردية.
وكانت النيابة أسندت للطويل عدة تهم، تنفيها هيئة الدفاع عنها، في مقدمتها “الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها”.
