وتتمثل أهم التعديلات، التي يطالب الائتلاف بإدخالها على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية سنة 2021، في إقرار الثلث كحد أدنى لفائدة المرأة في إدارة وتسيير مختلف أجهزة الحزب، والتزام الأحزاب السياسية بتقديم نصف مرشحيها من النساء، والتزامها بتخصيص نسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة من الدعم الذي تحصل عليه من الدولة لأنشطة موجهة لتنمية وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
قالت وفاء حجي، منسقة ائتلاف “المناصفة دابا”، في ندوة صحافية إن التعديلات المقدمة ستعطي دفعة جديدة للدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي فيما يتعلق بإشراك المرأة في الحياة السياسية.
وأوضحت حجي أن التعديلات التي قدمها الائتلاف تندرج في إطار تفعيل الفصل التاسع عشر من دستور المملكة، الذي أقر مبدأ المساواة في أفق تحقيق المناصفة، مضيفة أن “المناصفة لن تتحقق بين عشية وضحاها، ولكن تخصيص حصة 30 في المائة من المقاعد للنساء داخل المجالس المنتخبة سيكون دفعة قوية للتمكين السياسي للمرأة”.
فيما قال الحبيب بلكوش، عضو ائتلاف “المناصفة دابا”، إن جعل قضية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في صلب مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة يعد عنصرا محوريا لاسترجاع ثقة المواطنين في الدينامية التي يعرفها المغرب، مشيرا إلى أن تمكين النساء من ثلث مقاعد المجالس المنتخبة يُعدّ مؤشرا إيجابيا سيُغني التجربة المغربية في مجال تمثيل النساء في المؤسسات العمومية.
أضاف أن هذا التوجه يجسد تكريسا لمبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور، ويؤكد ضرورة جعل قضية المرأة محورية في بناء الديمقراطية، داعيا إلى تجاوز التردد الذي وسم إشراك النساء في الحياة السياسية، “لأنه يؤثر سلبا على تموقع المغرب في المؤشرات الدولية”، على حد تعبيره.
وقدم ائتلاف “المناصفة دابا” تعديلات تهم مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية ومجلس النواب ومجالس الجماعات الترابية، من أجل تكييفها مع متطلبات تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، دعا الائتلاف إلى إضافة عبارة إلى المادة الأولى من مشروع القانون المذكور، تفيد بأنه يحدد أيضا قواعد ومعايير ضمان الثلث في أجهزة وهياكل الأحزاب السياسية، وطنيا وجهويا ومحليا، وإضافة عبارة إلى المادة 25 تفيد بوجوب تحقيق الثلث على الأقل لفائدة المرأة.
وفيما يتعلق بالقوانين المؤطرة لانتخابات مجالس الجماعات الترابية، طالب الائتلاف بتخصيص عدد من المقاعد في كل جماعة أو مقاطعة، علاوة على عدد المقاعد المحددة في المادتين 127 و128، على ألا تقل هذه النسبة عن الثلث، على الأقل، من مجموع الترشيحات المقدمة في هذه اللوائح، مع مراعاة ترتيب المرشحين بالتناوب (امرأة ورجل)، دون أن يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى.
