ابتداء من الآن، اصبح قانون الطوارئ الفرنسي، الذي يمكن أن يمدد ليشمل ثلاثة أشهر، يتيح للشرطة إخضاع الهواتف وأجهزة الكومبيوتر والوسائل الرقمية للمراقبة، كما أصبح يلزم الموضعين تحت الشبهة، الحضور إلى المراكز الأمنية ومراكز الدرك ما بين ثلاث واربع مرات في اليوم، والتصريح بأماكن السكن والسيارات.
اما لناحية التجمعات والعمل الجمعوي فاصبح الأمر يخضع لكثير من الإجراءات القانونية، وفي حالة الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات، أو يهددون الأمن العام، اصبح من السهل على السلطات الأمنية تفعيل إجراءات الإبعاد في حقهم، بعد أن كان ذلك يتطلب في السابق مساطر قانونية تجعل من الإبعاد امرا مستحيلا.
