جهة الشمال تستعد لاستئناف النشاط السياحي في موسم استثنائي  

بعد ركود شهده القطاع طيلة الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا ، تستعد جهة الشمال لاستئناف النشاط السياحي في موسم سياحي استثنائي عالميا ومحليا

 قال عبد العالي الرحماني، مندوب وزارة السياحة بمدينة تطوان في تصريحات صحفية أنه بمعية قطاعات أخرى تم إعداد دليل مرجعي يضم مجموعة من التوصيات تخص السلامة الصحية داخل المؤسسات السياحية (الفنادق، المطاعم، وكالات الأسفار وكذا النقل السياحي).

وأضاف الرحماني  أن الهدف من هذا الدليل هو إعادة نشاط الإيواء السياحي بشكل تدريجي بالمدينة في ظروف آمنة وأن ضمان السلامة الصحية للزبناء هي في المرتبة الأولى، وهذا الدليل موجه إلى المستخدمين داخل الوحدات الفندقية وأيضا الزبناء حول كيفية مواجهة كوفيد 19، مبرزا أنه تم إلزام كل فندق باحترام 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية لاستقبال السياح واعتماد فترات متفاوتة تصل إلى ست ساعات بين كل حجز.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن “المندوبية تعمل منذ أن أعطت السلطات الحكومية الضوء الأخضر للفنادق لفتح ابوابها على عملية التحسيس حيث تقوم لجنة إقليمية مختصة بجولات ميدانية تفقدية إلى المؤسسات الفندقية لمراقبة مدى تزيلها والتزامها بكل الإجراءات المنصوص عليها في الدليل المرجعي للسلامة الصحية”.

وأبرز الرحماني، أنه “لحد هذا الأسبوع شملت الزيارات الميدانية للفنادق المصنفة على مستوى عمالة المضيف الفنيدق أكثر من 25 مؤسسة و12 فندقا على مستوى مدينة تطوان، مؤكدا على أن هذه العملية متواصلة بالإقليم لتشمل كذلك دور الضيافة وفنادق أخرى التي هي في طور الاستعداد”.

وأضاف  أن “التوعية تستهدف بشكل أساس المستخدمين بالفنادق وتحسيسهم بالأهمية القصوى التي يجب إيلاؤها إلى الإجراءات الاحترازية في كل مرافق الفنادق من (المطعم، الغرف، مرآب السيارات) عن طريق التعقيم وقياس درجات الحرارة للزبناء حين استقبالهم ومدهم بالمطهرات الكحولية وإلزام العاملين باستعمال القفازات وارتداء الكمامات الواقية، ثم إلى جانب وضع علامات التشوير الأرضي والأفقي داخل مرافق الفندق وإجراءات أخرى..”.

ارتفاع الأرقام المسجلة يعود بدرجة كبيرة إلى تحسن الكشف المبكر والتشخيص الدقيق أكثر من كونه زيادة حقيقية في نسبة الإصابة .
الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب ما تزال حبيسة النصوص، ولم تترجم بعد إلى سياسات عمومية وإجراءات ملموسة على أرض الواقع".
تهم المرحلة الأولى من إطلاق هذه المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم من خلالها رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية.