وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، شددت الجبهة على ضرورة “العمل على تنقية وتطهير هذه القوانين من كل فكر إقصائي لا يؤمن لا بديمقراطية ولا مساواة ولا بحقوق الإنسان ولا بحق الاختلاف”.
وسجلت الجبهة ذاتها، في بلاغ لها أن ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، “يعد أرضية لتأسيس مدونة أسرة، وقانون حالة مدنية، وقانون جنائي، وقوانين أخرى جديدة للتشريع تقطع مع أي تأويل للدين يلحقه بفقه متجاوز متخلف وسنة مشكوك في سلامة مصدرها، ويؤكد أن الحياة المدنية المغربية عقائديا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، تتم في إطار الإسلام المنصوص عليه في القانون الإطار/دستور المملكة المصادق عليه سنة 2011، وهو الإسلام الدستوري المغربي”.
وقال الحبيب حاجي، عضو سكرتارية الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، إن “الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبان عنها تطبيقها، وإلى تحيين مختلف الآليات المؤسساتية والتشريعات المتعلقة بحقوق النساء، والنهوض بها”.
وأضاف حاجي في تصريحات صحفية أن “الأحزاب السياسية مطالبة بالالتزام بأهمية مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري في القوانين المتعلقة بحقوق النساء، بما يضمن المساواة، مع العمل على توجيه برلمانييها لتفعيل محتوى الخطاب الملكي واقتراح تشريعات جديدة وتوجيه وزرائها في الاتجاه نفسه”.
ودعت الجبهة المذكورة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المستقلة وغيرها، إلى “الانخراط في التوجه إلى مغرب الحداثة والعلمانية تكون فيها حقوق المرأة والطفل في المقدمة”.
