وأبرزت الجمعية ، أهمية المرأة في المجتمع، وحقها في التعبير وعدم التعرض للتمييز والعنف، مؤكدة أن “المرأة لها الحق في استعمال الانترنيت بحرية، ورفض الربط بين إنهاء مظاهر العنف والتقليل من إمكانيات ولوج النساء إلى الفضاء الرقمي، واعتباره مجرد محاولة يائسة لابتزاز النساء، وتحميلهن مسؤولية عنف هنّ ضحاياه لدفعهن إلى المزيد من العزلة والصمت”.
وفي هذا الصدد، أوضحت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “كثرة الشكايات من طرف المعنفات دفعتنا إلى إطلاق برنامج يهدف إلى محاربة العنف، خصوصا أننا لاحظنا تزايدًا في أعداد المعنفات، سواء عبر الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعي”.
وشددت عبدو أن “هذا الشكل من العنف صار صعبا جدا، لأنه يمس المرأة ويخلق لها أزمة نفسية تقودها إلى التفكير في الانتحار بشكل مستمر، فتجد نفسها في وضعية صعبة، محتارة بين البوح والصمت.”
وختمت المتحدثة تصريحها بالقول: “من خلال ذلك، يمكنني القول إن حماية المرأة من مسؤوليتنا، حيث نريد أن يصل صوتها إلى العالم، من خلال اللجوء إلى المحاكم دون الشعور بالخوف، ليلقى المعنف عقوبته”.
جدير بالذكر أن المغرب تبنى سنة 2018 قانونا لمكافحة العنف ضد النساء، نص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام في حق من يبت صورا تمس بحياة الأشخاص والتشهير بهم، كما جرم التحرش الجنسي في القطاعات العمومية والفضاء الافتراضي.