مازال اليمن ينزف بظاهرة تزويج القاصرات والتي يشهدها منذ زمن و لا يزال رغم كل الجهود المبذولة لتجاوز الظاهرة إذ ما زال البلد مأسورا بتقاليد وعادات و أعراف تحيل على العصور الغابرة ، عادات يكون محرما القفز عليها رغم ما قد تتسبب فيه من أضرار تمس الأفراد و العائلات و المجتمع اليمني ككل .
يعد الفقر وتجدر بعض العادات و التقاليد و الفهم الخاطئ لبعض الموروث الفقهي الاسلامي , الرغبة في صيانة عفاف البنات و الطمع في الاستفادة من مهورهن ثم الخوف من العنوسة ، من الأسباب البارزة التي جعلت ظاهرة تزويج القاصرات تقبع بالمجتمع اليمني .إذ رغم تجربة نجود و أروى و غيرهما ممن بلغت تجربتهن عدسة الإعلام للاشهارلوضعهن و حدة معاناتهن في تجربتهن “الزوجية” تجربة تبتدئ بالخوف وتعيش الضرب و العنف و تنتهي بالمحاكم لتخلد ذكريات مأساوية في سجل طفولة مغتصبة و قصصا تروى و كتبا تقرأ و تنشر دون أن توقف نبض هذه الجريمة.
فرغم ما يشنه بعض النشطاء و الناشطات الحقوقيون في المجال الانساني من حملات واسعة تسعى لإيقاف عملية اغتصاب طفولة الإناث التي ما زالت تشهدها اليمن ، طفولة حرمت من التعليم ومن الحرية و اللعب و من أدنى أبجديات الحياة لترمى في مرحلة أخرى تخرج منها مثخمة بجروح جسدية و نفسية تجعلها عالة على المجتمع ، فزواج القاصرات له تبعات سلبية على الطفلات و على الاباء الذي يقبلون على الجريمة في بدايتها و يندمون في نهايتها كأي جاني ، كما له أضرار على المجتمع لأنه يخلف جيلا من أبات الأسرة لا يعرفن حتى القراءة و الكتابة في زمن التكنولوجيا .
استطاعت اليمن في الآونة الأخيرة أن تلفت انتباهها إلى بشاعة ظاهرة تزويج القاصرات( دون العاشرة) التي تجعل الجسد الطفولي يلتهم فوق السرير و تلتهم معه كل الملامح الطفولية إلا أنها الى اليوم لم تحسم في القانون الخاص بسن الزواج نظرا لما يصطدم به القانون من معوقات ثقافية و اجتماعية تحول دون تفعيله ما لم يتخلص المجتمع اليمني من تشريعاته المتشعبة التي تنهل من مصادر متفرقة و مختلفة ، و تبقى الطفلة اليمنية كبش فداء في انتظار اهتداء وطنها إلى قانون يحميها و يصون كرامتها و يمتعها بحقها في التمتع و الأخد بين جدران القسم و المكتبات بعيدا عن العطاء فوق السرير .
