وجاء ذلك خلال الدورة العادية الـ186 للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة مساء الاثنين 21 شتنبر 2026، برئاسة عبد القادر أعمارة.
وخلال هذه الدورة، تم تقديم الموضوع الذي اختاره مكتب المجلس ليكون محور التقرير السنوي، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس.
ويأتي اختيار موضوع السكن اللائق بالنظر إلى أهمية ضمان الحق الفعلي في السكن، باعتباره حقا يكرسه دستور المملكة، ودوره في تعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الأسر، خاصة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى.
وسيركز في دراسته على واقع قطاع السكن بالمغرب، من خلال تحليل وضعية القطاع وبنية الحظيرة العقارية، إلى جانب تطورات العرض والطلب ومستويات الأسعار. كما ستتناول الدراسة مدى ملاءمة العرض السكني مع حاجيات الأسر وقدرتها الشرائية، إضافة إلى تقييم نتائج السياسات والتدابير العمومية المعتمدة لدعم اقتناء السكن الرئيسي.
وسيعمل المجلس، من خلال هذه الدراسة وبمشاركة مختلف الأطراف والفاعلين المعنيين، على صياغة توصيات واقتراح مسارات للعمل، بهدف تحقيق توازن أفضل بين الأداء الاقتصادي لقطاع السكن وتحسين قدرة الأسر على الولوج إلى عرض سكني متاح وكاف ولائق.