تأسيس الآلية المدنية لتتبع ورصد تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية
بعد مسار من المشاورات واللقاءات بين مجموعة من الجمعيات النسائية وخبيرات وخبراء في مجال الحقوق الإنسانية للنساء، تم الإعلان عن تأسيس آلية مدنية تحت اسم:
” الآلية المدنية لتتبع ورصد تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية” وحسب بلاغ لجنة تتبع هذه المبادرة، تم التأكيد على أنها تأتي لتقوية أدوار المجتمع المدني والانتقال من المراقبة المناسباتية والموسمية لالتزامات المغرب الدولية إلى رصد مدني مستقل ومنتظم، قائم على التحليل العلمي والمساءلة والترافع، مؤكدة أن المراقبة ستكون من خلال تتبع مدى ملاءمة التشريعات الوطنية والسياسات العمومية للمعايير الدولية لحقوق النساء والمساواة بين الجنسين،
وقد أفود البلاغ أن من أهداف الآلية أيضا رصد مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان والالتزامات الوطنية ذات الصلة بحقوق النساء، ومدى احترام الدولة للآجال المحددة لتقديم تقاريرها الدورية إلى الهيئات الدولية المختصة، ورصد الـتأخر في إعدادها وأسبابه، وتقييم مدى إشراك المجتمع المدني في الإعداد والتتبع.
وأفصحت لجنة التتبع من خلال البلاغ على أن الآلية المدنية ستستعمل على جمع المعطيات وتحليلها وإنتاج التقارير الموازية والدراسات الموضوعاتية لقياس التقدم المحرز في مجال إعمال المساواة ومحاربة التمييز، وأوجه القصور، مع الانفتاح على المؤسسات والآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وقد أشار بلاغ لجنة التتبع إلى أن الآلية تشكل إطارا مدنيا مستقلا مفتوحا في وجه كل المنظمات الحقوقية والنسائية والنقابية، شريطة الالتزام بميثاقها ومبادئها وأهدافها والمساهمة في أعمال الرصد والترافع.