مسؤولية حماية نزاهة الانتخابات لا تقع على مؤسسة واحدة، هي مسؤولية الإدارة والقضاء وهيئات الرقابة المالية ومؤسسات الحكامة، إضافة إلى الأحزاب والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والإعلام والمواطنين.
يهدف المخطط إلى الرفع من عدد الأخصائيين النفسيين بالقطاع العمومي من 32 إلى 786 أخصائيا وزيادة طاقة تكوين الأطباء المتخصصين في الطب النفسي من 36 إلى 124 سنويا.