وفي كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن هذا اللقاء يشكّل محطة مفصلية في مسار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقّعة بين الوزارتين، بما يتيح تعزيز القدرات في مجال دعم الأسرة وتقوية آليات الحوار والصلح.
وأبرزت أن التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي من ارتفاع نسب الطلاق والعزوبة، وتزايد الأسر التي تعيلها نساء، وتنامي الشيخوخة، مروراً بتأثير التحول الرقمي على العلاقات الأسرية تجعل من الضروري إرساء منظومة فعّالة للوساطة الأسرية تساعد على الوقاية من النزاعات وتدعيم تماسك الأسرة.
من جانبه، نوّه السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالأهمية الاستراتيجية لبرنامج الوساطة الأسرية، مؤكداً أن وزارته تولي عناية خاصة لهذا الورش نظراً لدوره في تعزيز الاستقرار المجتمعي، ومشيراً إلى توفر الوزارة على برامج ومبادرات فعّالة تواكب أهداف الوساطة الأسرية وتدعم جهود المرشدات الدينيات في هذا السياق.
وفي ختام أشغال الدورة، قام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة بتسليم شواهد التخرج للمشاركات ، اعترافاً بمستوى التكوين الذي تلقينه وجهودهن في مجال الوساطة الأسرية.
واختتمت الدورة بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه البرامج التكوينية، لما لها من أثر مباشر في تعزيز المهنية لدى المرشدات الدينيات، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة الصلح والحوار داخل المجتمع المغربي.
