افتتحت أمس الاثنين في نيويورك أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة (CSW70)، بمشاركة المغرب ممثلا بوفد برئاسة السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي بلاغ للوزارة، فقد استُهلت أشغال هذه الدورة بتخليد رسمي نظم بمقر الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شكل لحظة رمزية للتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدولية من أجل تعزيز حقوق النساء والفتيات وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الأمميين والشخصيات الدولية الفاعلة في مجال النهوض بوضعية المرأة.
وجرت مراسيم افتتاح هذا الحدث، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 19 مارس، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال، والسيد الوالي المنسق للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد الدردوري وممثلات وممثلين عن البرلمان بمجلسيه وقطاعات حكومية والمجتمع المدني.
وتنعقد الدورة السبعون للجنة وضع المرأة تحت شعار :
“ضمان وتعزيز ولوج جميع النساء والفتيات إلى العدالة، لا سيما من خلال تعزيز الأنظمة القانونية الشاملة والعادلة، والقضاء على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ومعالجة العوائق البنيوية.”
وسيتيح هذا الملتقى السنوي فرصة لمناقشة تأثير اللامساواة القانونية على الحياة اليومية، واقتراح تدابير لمعالجتها، مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في مواقع اتخاذ القرار في الفضاء العام، ومكافحة العنف، بما يساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وتعد لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية على المستوى العالمي المكرسة حصريا للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء. وهي لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، أُنشئت بموجب القرار رقم 11 الصادر عن المجلس بتاريخ 21 يونيو 1946.
وبمناسبة هذا الموعد السنوي، سيُنظم الوفد المغربي اليوم الثلاثاء حدثا موازيا برئاسة السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحت عنوان:
“ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة: رافعة لتعزيز الحقوق والتنمية الشاملة.”
وسيتيح هذا اللقاء تعميق النقاش حول سبل تعزيز آليات الإنصاف والحماية، وتحسين الولوج الفعلي للنساء ضحايا العنف إلى العدالة، بما يتماشى مع أولويات الدورة السبعين للجنة وضع المرأة.
