ويندرج هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 13 فبراير الجاري، في إطار تقييم التقدم المحرز والتحديات القائمة منذ انعقاد المؤتمر العالمي الخامس بدوربان سنة 2022، وتعزيز التعلم بين الأقران، والتعاون الدولي، وتناسق السياسات العمومية على الصعيدين الوطني والإقليمي والعالمي.
ووفق بلاغ صحفي، يهدف هذا الحدث الدولي، الذي تنظمه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشراكة مع منظمة العمل الدولية، إلى تسليط الضوء على الروابط بين القضاء على عمل الأطفال وباقي المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وإعطاء دفعة جديدة للعمل الرامي إلى تعزيز هذه المبادئ والحقوق، وتشجيع التزامات جديدة في هذا الاتجاه، لاسيما من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيضطلع المؤتمر بدور محوري في تحديد العمل الجماعي الواجب اتخاذه في مواجهة عدم تحقيق الغاية 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالقضاء على عمل الأطفال في أفق سنة 2025، كما سيساهم في إعداد المسارات المرتقبة لما بعد سنة 2030. ويشكل هذا المؤتمر العالمي السادس مناسبة لتقييم تنفيذ خلاصات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقامة في نونبر 2025، فيما يتعلق بعمل الأطفال وأسبابه العميقة، كما من شأنه تعزيز التزام كافة الأطراف المعنية بتكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال وتعزيز تناسق العمل على الصعيدين الوطني والإقليمي والعالمي.
كما يشكل الحدث، فرصة للمغرب لاستعراض التقدم المحرز على المستويين القانوني والمؤسساتي في مجال مكافحة عمل الأطفال، وتقاسم تجربته مع باقي البلدان. ويهدف مؤتمر مراكش، في هذا الصدد، إلى ترجمة نداء دوربان للعمل لسنة 2022 إلى التزامات قابلة للقياس وممولة، من خلال التركيز على التعليم، والحماية الاجتماعية، والعمل اللائق، ومسؤولية سلاسل التوريد، والاستجابة للمخاطر الناشئة، مع طموح إعادة إطلاق الدينامية العالمية نحو القضاء الفعلي على عمل الأطفال.
