بمناسبة اقتراب الحملة الدولية لـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، أطلقت الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق، من بينها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء الجمعوي، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حملة ترافعية تطالب الحكومة والبرلمان بمراجعة شاملة للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتحيين المنظومة القانونية بما يضمن حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف.
ودعت الجمعيات في بلاغ مشترك، إلى استثمار الولاية التشريعية الجديدة لإصلاح الثغرات التي كشفت عنها الممارسة منذ دخول القانون حيز التنفيذ سنة 2018، معتبرة أنه لا يزال عاجزا عن التصدي بشكل كاف لأشكال متعددة من العنف، من بينها العنف الزوجي والاقتصادي والجنسي والرقمي والسياسي، فضلا عن جرائم قتل النساء.
وتستند هذه المطالب إلى أرقام تكشف اتساع الظاهرة، إذ أظهرت نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2019 أن 57.1 في المائة من النساء المغربيات، أي ما يعادل 7.6 ملايين امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث. كما لا تتقدم بشكاية سوى 3 في المائة من ضحايا العنف الجنسي، وفق المصدر ذاته.
وسلطت الجمعيات الضوء أيضا على تنامي العنف الرقمي، مشيرة إلى تعرض 1.5 مليون امرأة مغربية، أي 13.8 في المائة من النساء على الإنترنت، لهذا النوع من الاعتداءات، التي تشمل التحرش والابتزاز والتهديد ونشر الصور الحميمية دون موافقة. كما نبهت إلى العنف السياسي الذي يستهدف النساء المرشحات، حيث رُصد 628 محتوى عدائيا استهدف 42 وكيلة لائحة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 شتنبر 2026، وفق معطيات المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي.
وفي هذا السياق، حذرت الجمعيات من استمرار غياب تعريف قانوني واضح للعنف الرقمي والسياسي، إلى جانب عدم التنصيص الصريح على تجريم الاغتصاب الزوجي، وغياب إحصائيات رسمية بشأن جرائم قتل النساء، مطالبة بإقرار مقتضيات قانونية تضمن الوقاية والحماية والتكفل بالضحايا ومحاسبة المعتدين.
وتتمحور المطالب الموجهة إلى الحكومة والبرلمان حول ستة أوراش أساسية، تشمل تحديد وتجريم مختلف أشكال العنف، وإقرار تدابير حماية استعجالية للضحايا دون اشتراط تقديم شكاية، وتيسير الولوج إلى العدالة، وحماية النساء المنخرطات في الحياة السياسية والعامة من الاعتداءات الرقمية وخارج الإنترنت، فضلا عن إصلاح مدونة الأسرة وفق مقاربة قائمة على المساواة، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لمنظومة التكفل بالنساء، بما في ذلك إحداث مراكز للإيواء الاستعجالي وخلايا للتكفل تشتغل على مدار الساعة وصندوق لتعويض الضحايا.
كما دعت الجمعيات إلى مراجعة شاملة للقانون الجنائي، وإلغاء المقتضيات التي قد تحول دون تبليغ النساء عن العنف أو تعرضهن للمتابعة، واستبعاد الوساطة والصلح في قضايا العنف ضد النساء، بما يضمن عدم ممارسة الضغوط على الضحايا للتنازل عن شكاياتهن.
وأكدت الهيئات الحقوقية أن إصلاح القانون 103.13 لا ينبغي أن يقتصر على تعديل مقتضياته، بل يتطلب مراجعة منسجمة لمختلف النصوص التشريعية، بما فيها القانون الجنائي ومدونة الأسرة، وملاءمتها مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتسعى هذه الحملة إلى تسليط الضوء على حجم العنف الممارس ضد النساء والفتيات، ومناهضة الصور النمطية، وإعلاء أصوات الناجيات والفاعلين في مجال مكافحة العنف، مع دعوة المؤسسات التشريعية والتنفيذية ووسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني إلى تعبئة جماعية تضمن حق النساء في الحماية والعيش دون عنف.