توفيت، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، القاضية والحقوقية المغربية زهور الحر، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد مسيرة مهنية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمتها في القضاء والنقاش الحقوقي بالمغرب.
وتعد الراحلة من الوجوه النسائية البارزة في المنظومة القضائية، إذ تولت رئاسة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وشاركت في اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة، كما ساهمت في التكوين القانوني من خلال التدريس بالمعهد العالي للقضاء.
وعلى المستوى الحقوقي، تولت زهور الحر رئاسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وانخرطت في الجهود الرامية إلى تعزيز حماية النساء وتحسين ولوجهن إلى العدالة. كما تولت داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنسيق الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وظلت قضايا المرأة والأسرة حاضرة في مواقفها ومشاركاتها، خصوصا النقاش المتعلق بتطبيق مدونة الأسرة والتحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه النساء. وقد جمعت في مسارها بين الممارسة القضائية والانشغال بقضايا حقوق الإنسان، ما جعلها من الأسماء التي حضرت في محطات مهمة من النقاش الحقوقي بالمغرب.
برحيل زهور الحر، يفقد المشهد القضائي والحقوقي المغربي اسما ارتبط بالدفاع عن حقوق النساء، وبالعمل من أجل تعزيز حماية الحقوق داخل المؤسسات والمجتمع.