وشدد في هذا الصدد، على أن الثورة الصناعية المقبلة ستكون ثقافية، مشيرا إلى أنه في ظل تحدي الذكاء الاصطناعي والروبوتات اللذان يشكلان تحديا في سوق العمل، ستكون الثقافة آخر قطاع ينتج فرص العمل، ومن هنا تأتي أهمية الإبداع والارتجال، التفرد و”الخطأ” البشري.
وسلط الوزير الضوء على دور الحرف والفنون الحية، والترفيه والألعاب والسياحة، مؤكدا على أهمية استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية (ICC).
وأضاف أن “الرهان المغربي على الصناعات الثقافية والإبداعية يتمثل، من بين أمور أخرى، في السينما والألعاب (gaming)”.
وبحسب السيد بنسعيد، فإن السينما التي تعتبر قوة ناعمة (مهرجانات، تصوير سينمائي..) ينتج عنها إحداث مختلف المهن والخبرات والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مشروع إحداث 150 قاعة سينما في مختلف جهات المملكة، بغية خلق علاقة بين المغاربة ودور السينما و إعادة إطلاق قطاع اقتصادي للقرب (500 منصب عمل مباشر، 1000 منصب غير مباشر في السنة الأولى).
وتابع المسؤول الحكومي أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإنتاج السينمائي الوطني وخلق فضاء اجتماعي ملائم للإبداع الثقافي.
وفي ما يتعلق بالألعاب، أشار السيد بنسعيد إلى أنها سوق عالمية بقيمة 295 مليار دولار، مؤكدا أنه في المغرب، حقق هذا القطاع 47 مليون دولار من حجم المعاملات في سنة 2022، مع توقعات بتحقيق 80 مليون دولار في أفق 2027، أي بنسبة نمو بنسبة 10 في المئة.
وأوضح الوزير أن استراتيجية قطاع الألعاب 2030 تهدف إلى الوصول إلى مبيعات بقيمة 500 مليون دولار، منها 93 في المئة من الصادرات وإحداث أزيد من 6000 منصب مباشر بالمغرب، مضيفا أن القارة الإفريقية تتمتع بمؤهلات في هذا المجال تبلغ 330 مليون لاعب.
علاوة على ذلك، أشار إلى أن أفريقيا تمتلك المؤهلات الأساسية للصناعات الثقافية والإبداعية الاستراتيجية، وهم شبابها وثقافتها، مشيرا إلى أن الشباب الإفريقي مكون جيدا ويتمتع بتراث ثقافي مادي وغير مادي مهم لم يتم استغلاله بعد.
كما ذكر السيد بنسعيد بأن اليونسكو والمغرب يعملان على تعزيز شراكاتهما في هذا المجال، مشيرا إلى توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج اليونسكو لتثقيف الشباب حول التراث العالمي والقيام بأنشطة مع الشباب المغاربة والأفارقة.
وأشار أيضا إلى توقيع اتفاقية تعاون بين اليونسكو ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في نونبر 2022، للحفاظ على التراث الثقافي في أفريقيا وتعزيزه من خلال إنشاء سلسلة من أنشطة بناء القدرات في مجال الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.
وخلص إلى أن النهوض الاقتصادي يتطلب السيادة الثقافية، وإنتاج المحتوى الثقافي الأفريقي، وتعزيز “تراث الفرد”، مؤكدا أن “إفريقيا تمتلك كل المقومات لتحقيق معادلة رابحة الشباب + الثقافة”.
