المناظرة الوطنية التي امتدت أشغالها على مدى يومين، تطرقت لعدد من المحاور من بينها : التمويلات المبتكرة والتحول الرقمي وتثمين التراث الثقافي وريادة الأعمال وتنمية سلاسل القيم، بمشاركة عدد من الفاعلين المؤسساتيين، وممثلي القطاعين العام والخاص والتعاونيات والأكاديميين، بالإضافة إلى ضيوف من دول إفريقية وأجنبية ، حيث انكبت النقاشات على تدارس سُبل تعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة والعادلة.
وخرجت أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعدة توصيات منها تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم، قادر على تثمين دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجعله رافعة تنموية، توفير الإمكانيات اللازمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل خلق المزيد من فرص الشغل، بطموح يبلغ 50.000 فرصة عمل إضافية في غضون السنوات القادمة، العناية بالرأسمال البشري باعتباره الوسيلة والغاية من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ثم جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني آلية تنموية من أجل تقليص التفاوتات الاجتماعية وادماج الفئات الهشة.
