ويمثل المملكة في هذا المؤتمر وفد يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ويضم على الخصوص سفيرة صاحب الجلالة بباريس، سميرة سيطايل، وعددا من الشخصيات الأخرى.
ويجمع هذا الحدث، الذي يندرج في سياق استمرارية المؤتمرات السابقة التي نظمتها كل من ألمانيا (2022)، وهولندا (2023)، والمكسيك (2024)، نحو 450 مشاركا، من بينهم حوالي خمسين دولة ممثلة على مستوى وزراء الخارجية، فضلا عن ممثلين عن منظمات دولية وبنوك عمومية للتنمية والمجتمع المدني ومؤسسات خيرية.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أن المؤتمر سيكون “فرصة للدول وشركائها لتجديد التأكيد بشكل جماعي على تشبثهم بالأطر الدولية في مجال حقوق المرأة والمساواة والعدالة، ورفض أي تراجع في هذا المجال”.
ويعقد المؤتمر أربع جلسات عامة تتمحور حول مواضيع “عشر سنوات من الدبلوماسية النسوية: مقاومة، اتحاد والعمل في مواجهة الردة”، و”الإصلاح النسوي للبنية المالية الدولية”، “وجهات نظر متقاطعة: آفاق إقليمية حول الدبلوماسية النسوية”، و”الدبلوماسية النسوية في خدمة السلام والأمن”.
ويتضمن البرنامج أيضا موائد مستديرة وفعاليات موازية، بالإضافة إلى جلسة نقاش بمشاركة شابات مبدعات في مجال المحتوى الرقمي حول موضوع “التحرش الإلكتروني” و”المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي.
وبحسب الموقع المخصص للمؤتمر، فإن الدبلوماسية النسوية تعني “تعزيز المساواة بين الجنسين كرهان في جميع مجالات السياسة الخارجية (السلام والأمن، التنمية، الحكامة الديمقراطية، العمل الإنساني، التجارة، الثقافة، الصحة، التعليم..)”، موضحا أن جميع أشكال العمل الدبلوماسي، سواء الثنائي أو متعدد الأطراف، وكذلك الأنشطة القنصلية، معنية بذلك.
(و م ع)
