واعتبرت التنسيقية أنه “تصريح يعكس منظورا مغرقا في التخلف والرجعية و معاداة حقوق النساء صادر عن ” زعيم ” حزب سياسي و رئيس حكومة سابق في محاولة بئيسة للمساس بمقومات الدولة الحديثة وإلغاء المؤسسات والقوانين والمنجزات والمكتسبات التي اجتهدت الدولة في إرسائها وساهمت فيها كل الارادات الوطنية الصادقة من مختلف انتماءاتها السياسية والفكرية.
ويعتبر هذا التصور الشاذ لأدوار النساء، والوصاية المقيتة على اختياراتهن دليلا على افلاس صاحب الخطاب في كل المواقع، مما جعله يراهن على استدامة الامية والجهل وسط النساء كطوق نجاة لفكره وتصوره الذي تجاوزه الواقع”
اعتبرت التنسيقية أن هذا التصريح “يتضمن إساءة بليغة للنساء المغربيات وعنفا ظاهرا وتحريضا علنيا على التمييز، فانه يتعارض كلية مع التزام المغرب بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن في كل المجالات، وخاصة ضمان الحق في الولوج المتكافئ للتعليم ومحاربة الهدر المدرسي وما ينتج عنه من ممارسات ضارة كتزويج الطفلات وتشغيلهن المبكر، ووفاء بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار وخاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وتنفيذا للهدفين الرابع والخامس من أهداف التنمية المستدامة التي التزم المغرب بتحقيقها …
كما أن هذا التصريح يتنكر للدستور وما ينص عليه من مبادئ المساواة وعدم التمييز، وكذلك من ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة (المادة 31من الدستور)، وإلزام الدولة والاسرة بضمان هذا الحق (المادة 32)
إن التعليم حق للجميع بناتا وأبناء وهو وسيلة أساسية للولوج لباقي الحقوق، بما فيها الحق في تأسيس أسرة آمنة مستقرة، يسودها الاحترام والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات …
وتبعا لذلك ولما تشكله تصريحات بنكيران من عنف وتمييز في حق الفتيات والنساء المغربيات فإننا نطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها وعدم التسامح مع كل من يستعلي على حقوق النساء ومكتسباتهن ويروج خطابا نكوصيا بغرض تحقيق اهداف سياسية”.
كما شددت التنسيقية النسائية على “أهمية التعبئة الشاملة والتزام اليقظة للتصدي لكل الخطابات التي تمتح من عصور القهر والظلام لتكبيل النساء وحبسهن رهينات الأمية والتبعية لعقلية ذكورية تجتهد في بلورة أسباب غل حرية النساء وتكريس تبعيتهن،”
ودعت الآباء والأمهات “للحرص على تعليم بناتهم وتشجيعهن على استكمال دراستهن، لأن التعليم فضلا عن كونه ينمي القدرات الفكرية والمعرفية فانه يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحصن من العنف والتبعية، وينعكس إيجابا على الحياة الشخصية والأسرية للنساء”،
كما دعت “النخبة السياسية والثقافية وكل القوى والإرادات التواقة للحرية والمساواة الى شجب مثل هذه الخرجات التي تمس ليس فقط بحقوق النساء وانما بمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي”.
