ووفق بلاغ للبرلمان، يتضمن برنامج الدورة أربع جلسات موضوعاتية بمشاركة برلمانيين من البلدين تتناول ملفات استراتيجية، حيث تُخصص الجلسة الأولى لمناقشة “الآفاق الجديدة للتعاون الثنائي”، تليها جلسة ثانية تبحث قضايا “الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”. وستنكب الجلسة الثالثة على موضوع “حقوق المرأة والمشاركة في الحياة العامة”، بينما تخصص الجلسة الرابعة لتدارس ملف “الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة”. وستعرف هذه الجلسات مشاركة وازنة لعدد من الوزراء والمسؤولين عن القطاعات المعنية من الجانب المغربي.
وإلى جانب هذه الجلسات الرسمية، يشهد المنتدى نشاطا دبلوماسيا مكثفا ومباحثات ثنائية بين الجانبين. وستُختتم أعمال هذه الدورة، التي تعرف حضور وفد برلماني فرنسي رفيع المستوى يضم أعضاء من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، ببيان ختامي يتضمن الخلاصات المنبثقة عن أشغال الدورة.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي قد راكم مسارا متميزا من الحوار المؤسساتي منذ انطلاق دورته الأولى بالرباط سنة 2013، تلتها الدورة الثانية بباريس سنة 2015، ثم الدورة الثالثة بالرباط سنة 2018، وصولاً إلى الدورة الرابعة التي استضافتها باريس سنة 2019. ويُكرس هذا المنتدى مكانته كفضاء استراتيجي للحوار والتشاور وتبادل الرؤى بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، بهدف تنسيق المواقف وتدارس مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.