نظمت وزارة العدل اليوم الأربعاء ندوة دولية حول موضوع “نظام الكد والسعاية: مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة”.
الندوة التي افتتحها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد هشام بلاوي، عرفت حضور وزيرة العدل بالكاب فيردي وعدد من السفراء المعتمدين بالمغرب، بالإضافة إلى الفاعلين والشركاء في منظومة العدالة ببلادنا، بمن فيهم الهيئات القانونية والقضائية والمؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية، وكذا أكاديميين وخبراء دوليين.
وتهدف الندوة إلى مواصلة التفكير وتعميق النقاش حول الإشكالات القانونية والفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية وتعزيز البعد الحمائي للمرأة في حالات إنهاء العلاقة الزوجية، سعيا نحو الإقرار الصريح بقيمة العمل المنزلي ضمن مراجعة مدونة الأسرة، وذلك وفقا للمحاور الموضوعاتية التالية:
نظام الكد والسعاية: تأصيل نظري وشرعي؛
مبدأ الكد والسعاية في النظام القانوني المغربي؛
الاعتراف بقيمة العمل المنزلي للمرأة في تشريعات الدول العربية؛
الاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة: خطوة نحو تأكيد مبادئ العدالة والإنصاف.
وحيث أن هذا الاعتراف، يصطدم بقصور تشريعي، إذ لم تمكن المادة (49) من مدونة الأسرة من الاعتراف القانوني بالمجهودات التي تبذلها المرأة داخل البيت وما تقتضيه من أعباء جسيمة ومهمة في تلبية احتياجات الأسرة، وذلك بالرغم من وجود بعض الاجتهادات القضائية الرائدة التي استندت إلى “مبدأ الكد والسعاية”، من أجل تقدير مساهمة المرأة في تنمية أموال الأسرة.
ناقشت الندوة الإشكالات المرتبطة بالمادة (49) من مدونة الأسرة، بما يضمن الإقرار الصريح بقيمة العمل المنزلي كعنصر من عناصر تنمية الثروة الأسرية، وإقرار التعويض عنه عند الانفصال، وفق مقاربة أكثر عدالة وإنصافا انطلاقا من التوجه المغربي الذي عمل على تثمين العمل المنزلي للمرأة في حالات الطلاق، في إطار مقاربة تستند إلى الأعراف المحلية السائدة في توافق ما بين روح الشريعة وواقع المجتمع المغربي، مما يبرز الأهمية المحورية للقواعد العرفية والفقهية في صياغة القواعد القانونية، وهي مسألة ثميز الفقه المغربي، باعتبار العرف مصدرا من مصادر التشريع.
