أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن التطور الكبير الذي شهدته الحياة السياسية ببلادنا يعكس إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتكريس المساواة بين الجنسين، وامتدادا لتدابير مهمة تم العمل بها في السنتين الأخيرتين. مشيرا إلى أن تعيين امرأة على رأس الحكومة المغربية في أول تجربة حكومية، يشكل مبعث فخر لجميع المغربيات والمغاربة، جاء هذا خلال افتتاح أشغال مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول موضوع “تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء الفرنكوفونيات في عالم الشغل”، نظمتها المنظمة الدولية للفرنكوفونية بشراكة مع منظمة العمل الدولية ومعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة،
وحسب ذات المصدر، أشاد المتدخلون في هذا اللقاء، الذي تميز، على الخصوص، بمشاركة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبير هونغبو، ومديرة معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، ماغدالينا سيبولفيدا، والممثل الدائم للمنظمة الدولية للفرنكوفونية بجنيف وفيينا، هنري مونسو، والكاتبة العامة لقطاع التكوين المهني، وفاء عصري، إلى جانب عن عدد من السفراء الفرنكوفونيين، بهذه الدينامية التي أوصلت المرأة إلى قمة هيئات صنع القرار بالمغرب. مفيدا أن سفيرة رواندا وصفت هذا التطور بأنه إنجاز “يجعل جميع الفتيات والنساء الإفريقيات يحلمن”، وهو ما أيدته شهادات سفراء آخرين، وخاصة سفراء أرمينيا وفرنسا وكندا.
ومن جهة أخرى، سجل زنيبر الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة، وجود سلسلة من التحديات في عدد من بلدان الفضاء الفرنكوفوني، تتعلق بالولوج إلى عمل مهيكل ولائق، والحماية الاجتماعية، والتكوين، والموارد الإنتاجية والمالية، وكذا ريادة الأعمال، دون إغفال محدودية ولوج النساء إلى مناصب صنع القرار، وأوضح أن هذه التحديات تهم، على الخصوص، العاملات في الاقتصاد غير المهيكل، والشابات، والنساء القرويات، والنساء في وضعية إعاقة، والمهاجرات، والنساء اللواتي يعانين من الهشاشة والترمل..
ولاحظ السيد زنيبر، أن الفوارق في الأجور، والتمييز المهني، والصور النمطية، والتقاليد، والتوزيع غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، فضلا عن العنف والتحرش في أماكن العمل، تعيق، بدورها، مشاركتهن الكاملة في الحياة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، ذكر السفير بأن مجموعة السفراء الفرنكوفونيين بجنيف اعتمدت، مطلع سنة 2026، خارطة طريق تروم النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في عالم الشغل، وإبراز التقدم المحرز على المستوى الوطني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وذلك وفقا لتوصيات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقد في يريفان سنة 2018، ونداء كيغالي، وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياتها الداعمة للمساواة بين الجنسين.
وأبرز السيد زنيبر، من جانب آخر، دور آليات التمويل المخصصة للتكوين وإحداث أنشطة مدرة للدخل، على غرار صندوق “الفرنكوفونية معهن”، في ولوج النساء إلى الموارد الاقتصادية وانتقالهن إلى الاقتصاد المهيكل.
ويروم هذا اللقاء، على الخصوص، تعزيز التعاون وتبادل الممارسات الجيدة والترافع من أجل التزام سياسي أكبر لفائدة حقوق النساء وتمكينهن الاقتصادي، بما في ذلك من خلال المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة وتنفيذها الفعلي.