أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن توجه جديد يتعلق بشروط المشاركة في المنافسات النسوية، يقضي بمنع المتحولات جنسيا من خوض المسابقات المخصصة للسيدات، في إطار مراجعة سياساتها المرتبطة بالهوية الجندرية في الرياضة.
ويأتي هذا القرار في سياق سعي الهيئة الرياضية العالمية إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان ما تصفه بـ“العدالة التنافسية”، حيث سيتم اعتماد معايير بيولوجية أكثر صرامة لتحديد أهلية المشاركة ضمن الفئات النسوية. ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق هذه التوجهات خلال الدورات الأولمبية المقبلة، من بينها الألعاب الأولمبية الصيفية 2028.
القرار أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط الرياضية والحقوقية، بين من يرى فيه خطوة ضرورية لحماية الرياضة النسائية، ومن يعتبره تقييدا لحقوق فئة من الرياضيين. وفي ظل هذا الجدل، تؤكد اللجنة أن مراجعة القواعد ستظل مستمرة بناء على المعطيات العلمية والتشاور مع مختلف الهيئات الدولية المختصة.
