في تصريح خاص على هامش تقديم نتائج دراسة حول موضوع المرتفقون في وضعية إعاقة: شروط الولوج المرفقي والإدماج الإداري، قال عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إن الدراسة المنجزة روعي فيها الإنصاف المجالي انسجاما مع اشتغال الحكومة على هذا البعد في عدة أوراش، وانسجاما مع التوجه نحو الجهوية واستجابة لتعليمات جلالة الملك فيما يتعلق ببرامج التنمية المندمجة، مضيفا أن اشتغال الوزارة وكتابة الدولة على الحقوق المتعلقة بالأشخاص المعاقين فيها تركيز على البعد المجال، والبعد المتعلق بالبادية أساسا. وأكد، السيد كاتب الدولة، أن الدراسة المنجزة، والتي تم تقديمها نتائجها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، هدفت إلى كشف الوضعية واقعيا، وحقيقة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات المرفقية من إدارات ومؤسسات عمومية. في ذات السياق، أفاد السيد كاتب الدولة أن من بين الأهداف المرصودة لهذه المبادرة الوطنية، معرفة الظروف التي يشتغل فيها الأشخاص الحاملين لإعاقة داخل الإدارة، وهل توفر لهم بيئة إنتاج ملائمة، موضحا أن هناك مشاكل وصعوبات في هذا الإطار، وهو ما تعمل الوزارة وكتابة الدولة على حلها تعزيزا لحقوق كل المواطنين الحاملين لإعاقة سواء في المدن أو البوادي، كون منظومة الحقوق واحدة حسب الراشدي، وينبغي على الجميع أن يستفيدد منها على قدم المساواة.
و جوابا على سؤال حول التقييم العام لنتائج الدراسة في الجانب المتعلق بالولوجيات، أكد السيد الوزير أن الدراسة خلصت الى وجود تقدم وصفه بالكبير جدا في هذا الأمر، دون إغفال التحديات مرتبطة بخدمات أخرى من قبيل المرافق الصحية داخل الإدارة العمومية، وطبيعة المصالح الإدارية ومدى ملائمتها لخصوصية الاعاقة ، وهذا جانب من الأهداف االتي تشتغل عليها كتابة الدولة حسب تصريح الراشدي لنساء من المغرب.
في ذات اللقاء الذي احتضنه قصر المؤتمرات الولجة بسلا، أوضح الراشدي، وجود مشاكل فيما يتعلق بالإعاقة الذهنية بسبب غياب موارد بشرية مؤهلة للتعامل مع هذه الفئة التي تتطلب كفاءة عالية وتعاملا وتواصلا معينا. وعن الحل قال أننا نشتغل على الموارد البشرية المستقبلة لكي يكون لها تكوين، وهذا يقتضي تقوية قدراتها كي تستجيب لمختلف الحالات التي ستتعامل معها في علاقتها بالمرتفقين .
