أطلقت الجامعة المغربية للتأمين يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 أشغال الدورة الثانية عشرة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، وهو الحدث السنوي الأبرز في قطاع التأمين بالمملكة، تحت شعار: “خدمات وتغطيات جديدة: التأمين في سعيه لفتح آفاق جديدة”.
التحول الرقمي لا يُلغي الإنسان
في كلمته الافتتاحية، أقرّ السيد محمد حسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية للتأمين، بعمق التحولات التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والأتمتة باتت تعيد تشكيل المهن بوتيرة متسارعة، مع اختفاء بعض المهام وظهور أخرى. غير أنه أكد أن هذه التحولات لا تمس جوهر المهنة، إذ قال: “التأمين في جوهره مهنة تقوم على الثقة، وهي ثقة لا يمكن أتمتتها، بل ترتكز أساسا على العنصر البشري”.
وفي قراءته للسياق الدولي، نبّه بنصالح إلى أن ما يشهده العالم اليوم من صراعات وتوترات ليس مجرد أزمات معزولة، بل تحول هيكلي عميق، يجعل الشركات والمستثمرين والمواطنين أمام مخاطر تتخطى الإطار التقليدي للتأمين، من مخاطر سياسية ومناخية وسيبرانية وصولا إلى المخاطر الجيوستراتيجية.
وعلى الصعيد الوطني، أبرز رئيس الجامعة الدور المحوري للإطار التنظيمي بوصفه رافعة لمواكبة تحولات القطاع، مشيدا بالمراجعة المرتقبة للكتاب الرابع من مدونة التأمينات، معتبرا إياها “خطوة مهمة تعكس إرادة واضحة لملاءمة الإطار التنظيمي مع المستجدات، وفتح المجال أمام نماذج جديدة”.
الرقابة في خدمة الابتكار والاستقرار
من جهته، شدد السيد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على أن دور التأمين لم يعد محصورا في التعويض، بل اتسع ليشمل مقاربة شاملة قائمة على الوقاية والاستشارة ومواكبة المؤمَّن لهم.
وأعلن الشافعي عن إطار الملاءة القائم على المخاطر المرتقب خلال هذا الفصل، والذي يهدف إلى مواءمة متطلبات رأس المال مع ملف المخاطر الفعلي لكل مقاولة، مرتكزا على ثلاثة ركائز تستدعي تشديد المتطلبات وتبني قيادة مالية أكثر دقة. وأوضح أن الهيئة تواكب الفاعلين في القطاع من خلال تفعيل نظام التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة (Own Risk and Solvency Assessment)، وإصدار توجيهات متعلقة بتقييم المخاطر ومستوى الملاءة.
شراكة مغربية عُمانية لتعزيز التعاون التأميني
تميّزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة المغربية للتأمين وجمعية التأمين العمانية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين السوقين.
وأشاد السيد سيد ناصر بن سالم البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين العمانية، بهذا التعاون، مستعرضا المسار التطوري لقطاع التأمين في السلطنة، المدفوع بنمو مالي متين وتقدم تنظيمي ملموس، مع التأكيد على أهمية الشفافية وحماية المؤمَّن لهم وتحسين تجربة المستخدم وتطوير الكفاءات.
يذكر أن الملتقى ينعقد بمشاركة واسعة من المهنيين والخبراء والمسؤولين في قطاع التأمين على المستويين الوطني والدولي.
