حيث وافق البرلمان الأوروبى بشكل نهائى على الإجراء الذى يحظر بيع سيارات البنزين والديزل اعتبارًا من عام 2035، بالإضافة إلى ذلك ، أيد الهدف الكبير المتمثل في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف في سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة بحلول عام 2030. قبل أن تدخل القاعدة حيز التنفيذ، ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة عليها رسميًا.
قالت الصحيفة الإسبانية أنه أمام أوروبا 12 عاما لتحسين وتوسيع البنية التحتية، والتأكد من أنها كافية لتكون قارة تكون فيها جميع مبيعات السيارات والشاحنات “كهربائية” بالكامل، مع تحديد المعايير القياسية استنادا الى مستويات ثانى أكسيد الكربون المسجلة في عام 2021، انخفاضا بنسبة 55% في الانبعاثات في حالة سيارات الركاب الجديدة التي ستباع في عام 2030 ، و50% في حالة الشاحنات الصغيرة.
وصادق البرلمان الأوروبي على الإجراء الذي يحظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035 بأغلبية 340 صوتا وعارضه 279 وامتناع 21 عن التصويت، الأهم من ذلك، رفض حزب الشعب الأوروبي التشريع الجديد.
وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، فرانس تيمرمانس، بعد الموافقة على الإجراء الذي يضع حدا لبيع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035: “القانون يجد التوازن المثالي بين مصالح الصناعة والمناخ والعمال، موضحا أن الطريق إلى صفر انبعاثات يمر عبر السيارة الكهربائية، ويجب أن تكون هناك انبعاثات صفرية في أنبوب العادم ، وإذا كان القطاع يستطيع بناء محركات احتراق داخلي بدون انبعاثات ، فهذا عظيم ، فدعهم يفعلون ذلك، لكن الجميع الآن يراهنون على الكهرباء، لأنها الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك.
قال فرانس تيمرمانز: “إذا كان الأمر كذلك ، فنحن بحاجة إلى الاستثمار في تحويل صناعة السيارات الأوروبية بحيث يتم بيع السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب نحتاج إلى مضاعفة جهودنا من خلال بناء البنية التحتية للشحن في كل مكان”.
كما أشار إلى أنه في غضون سنوات قليلة ستكون السيارات الكهربائية أرخص من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق، وبالتالي تعزيز زيادة الوصول إلى التنقل الكهربائي وإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل إلى الأبد.
