معرض “الصناعة التقليدية بالصحراء” كان واحدا من أهم الفعاليات التي نظمت خلال أسبوع القفطان 2025، الحدث الذي أطلقته مجلة “Femmes Du Maroc” قبل ربع قرن من الآن. في نظركم كيف يمكن لهذا الحدث الذي يحتفي بالقفطان أن يسهم، دوليا، في تطور جاذبية المغرب، ووطنيا في تطور مهن التراث والصناعة التقليدية ؟
كما لا يخفى فإن اللباس التقليدي المغربي عموما يعتبر أحد الرموز الرئيسية المعبرة عن الهوية الثقافية للشعب المغربي، مع العلم أن اللباس التقليدي المغربي يتسم بتنوعه وغناه الأمر الذي يجسد تلاحم مقومات الهوية الوطنية وتلاقح وانصهار مكوناتها باختلافاتها كما عبر عنها دستور المملكة في تصديره، باعتباره يكرس تقليدا ثقافيا واجتماعيا في المناسبات والأعياد. وبذلك يشكل القفطان المغربي أحد أهم مكونات هذا اللباس التقليدي المغربي والذي يتميز بطابعه الجمالي وأصالته المتجددة، ويعتبر سفيرا للمملكة المغربية لدى الدول الأخرى.
ويحظى القفطان لدى المواطن المغربي بمكانة خاصة جعلته يحافظ على عادات وأعراف مجتمعنا عند تخليده واحتفاله بمختلف المناسبات الاجتماعية والرسمية والوطنية. مع التذكير بأن ملوك المغرب دأبوا على إعطاء اللباس التقليدي ومن ضمنه القفطان مكانة عظيمة في تقاليد المؤسسة الملكية العريقة وملوكها.
ولقد عكس تنظيم معرض للصناعة التقليدية على هامش فعاليات تظاهرة ” أسبوع القفطان” بمراكش قوة وجاذبية المغرب على المستوى الدولي والإسهام في إشعاعه كبلد رائد في ميدان الموضة والجمال، خصوصا وأنه تم التركيز خلاله على تأثير الثقافة الصحراوية في التصميم وإبراز تأثير الصحراء في الأزياء التقليدية والعصرية، كما شكل كذلك محطة لمنح الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في مجالات الموضة والتصميم وتعزيز روح الإبداع والابتكار لديهم، مما سيشكل بلا شك فرصة للتطوير والتجديد في مهن مرتبطة باللباس التقليدية المغربي خاصة والصناعة التقليدية عموما.
القفطان هو تراث ثقافي حي، تتجلى أهميته في دعم الصناعة التقليدية : الحرف والمعلمين فصّال(ة)،طراز(ة)، ومول(ة) العْقاد… الذين يبدعون تحفا فنية تحمل جزءً من أصالتنا ومغربيتنا، لكنها تواجه تحدي الحفظ والاستمرارية. ما هي استراتيجية الوزارة لحماية المهن المهددة بالاندثار؟
يعتبر التكوين المهني وسيلة أساسية للمحافظة على الحرف التقليدية وضمان استدامتها وتناقلها عبر الأجيال، كما يساهم في توفير فرص الشغل للشباب ومواكبتهم في خلق أنشطة مدرة للدخل. يتوفر القطاع على 69 مؤسسة للتكوين توفر مسارات للتكوين الأولي للشباب مؤهلة ومخولة لديبلومات في خمس مستويات وأزيد من 60 حرفة من حرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية والخدماتية من بينها الخياطة التقليدية، الخياطة التقليدية الراقية والخياطة والفصالة.
كما تعمل كتابة الدولة بشكل متواصل على تأهيل الصانعات والصناع التقليديين المزاولين بالقطاع وتحفيزهم عبر التصديق على مكتسباتهم المهنية، وكذلك تعزيز وتقوية قدراتهم التقنية والمعرفية، من خلال إنجاز 20 ألف شخص/يوم/ تكوين سنويا. يشمل التكوين جوانب تقنية مرتبطة بمزاولة الحرفة كما يشمل مجالات أفقية كالتصميم والإبداع والصحة والسلامة والترويج الإلكتروني والتربية المالية واللغات…
وفي إطار برنامج تجويد التكوين من أجل التشغيل وريادة الأعمال في مجال النسيج والألبسة والجلد بالمغرب، تم بتنسيق مع منظمة اليونسكو إنجاز برنامج يهدف إلى تعزيز وتقوية قدرات الحرفيات والحرفيين في مجال التصميم والابتكار في الخياطة التقليدية، ويتم حاليا العمل مع نفس المنظمة على تحيين مرجعيات التكوين المهني لحرفتي الخياطة والفصالة والخياطة التقليدية الراقية.
كما تم إرساء برنامج متميز يرمي إلى المحافظة على حرف الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض واستدامتها وتناقلها عبر الأجيال باعتبارها موروثا ثقافيا يعبر عن الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية.
وقد مكنت الجهود المبذولة في هذا الصدد من توثيق وتوصيف 32 حرفة ذات حمولة ثقافية مهددة بالانقراض، تهم ميادين الخشب والجلد والطين والنسيج والمعادن والمعمار التقليدي. كما تم وضع منظومة تكوينية ملائمة مدعومة بمنصة إلكترونية ” المعلم”.
كما يتم العمل بشراكة مع منظمة اليونسكو على إعداد وتنفيذ برنامج يتعلق ب “الكنوز الحرفية المغربية” يندرج ضمن مشروع المحافظة على التراث الثقافي اللامادي المرتبط بحرف الصناعة التقليدية وضمان انتقاله إلى الأجيال الشابة. وقد تم تنظيم نسختين من هذا البرنامج برسم سنتي 2023 و 2024، عرفت انتقاء 17 من الصناع التقليديين من ذوي الخبرة والتجربة ومنحهم صفة “كنز حرفي مغربي”، وتكليفهم بنقل معارفهم ومهاراتهم لفائدة 157 من الشباب. ومن بين الحرف التي تم الاشتغال عليها القفطان الرباطي، حيث يوجد حاليا ما يفوق 10 من الشباب يتابعون التكوين على مدى تسعة أشهر في هذا المجال.
كما سيتم العمل على مواكبة الشباب المستفيد من التكوين عبر تمكينهم من فرص الدعم وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل.
هذا، وتعمل حاليا كتابة الدولة بشراكة مع منظمة اليونسكو على التحضير للنسخة الثالثة من هذا البرنامج برسم سنة 2025.
يحظى تثمين وحماية منتجات الصناعة التقليدية وعلى رأسها القفطان باهتمام واضح من الوزارة حيث تم إحداث العلامة الجماعية للتصديق، كيف يمكن لهذه الخطوة أن تساهم في توثيق المعارف والحرف المغربية وحمايتها من محاولات السطو ؟.
يحتل القفطان مكانة خاصة لدى الشعب المغربي، محافظا على عادات وتقاليد مجتمعنا خلال الاحتفالات بمختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية والرسمية.
وللمحافظة عليه اعتمدت كتابة الدولة استراتيجية الجودة عبر وضع العلامات الجماعية للتصديق أو شارات الجودة (labels) التي تعد أداة للحفاظ على التراث وتطوير جودة المنتجات الحرفية. وإلى حدود اليوم قمنا بوضع 77 علامة جماعية تغطي مختلف قطاعات حرف الصناعة التقليدية منها العلامة الجماعية للتصديق الخاصة ب “القفطان المغربي”.
حيث تساهم العلامة الجماعية للتصديق الخاصة ب “القفطان المغربي” في تحسين جودة القفطان وحماية هذا التراث الوطني المغربي والترويج له من خلال علامة التصديق الجماعية كأداة عصرية للترويج والجودة، مما يساهم في الحفاظ عليه من خلال آليات الحماية المختلفة عن طريق تسجيله لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ولدى المنظمات الدولية المتخصصة في حماية العلامات.
بهدف إدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وضع المغرب ملف ترشيحه للقفطان لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وذلك برسم سنة 2025 ، ما هي أهمية هذا الترشيح في الحفاظ على “القفطان” الذي يجسد جزءً من هوية المغاربة على امتداد قرون ؟
يكتسي القفطان المغربي أهمية خاصة ضمن مكونات التراث الثقافي غير المادي الوطني. ولهذا قامت بلادنا بإعداد ملف ترشيح متكامل من أجل تسجيله على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة اليونسكو. وسيبرز هذا الملف المعارف والخبرات والمهارات المرتبطة بالقفطان، بالإضافة إلى ما يرتبط به من طقوس وعادات وممارسات اجتماعية.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن التسجيل على لوائح اليونسكو له بعد رمزي هام، ويؤكد أن المغرب ساهم في بناء الحضارة الإنسانية عن طريق إبداع القفطان بكل ما يرتبط به من حرف يدوية وممارسات. ويهدف بالأساس إلى التوعية بفن القفطان وضرورة المحافظة عليه، والعمل على نقله للأجيال الصاعدة، وتقديمه للعالم كتراث حي يحمل قيما إنسانية. ولكن لوائح اليونسكو لا توفر الحماية القانونية من الأخطار التي تهدد القفطان سواء بالتقليد أو التزوير أو السطو.
ونُذكِّر في هذا المقام، بأنه يتم توفير الحماية القانونية عبر إطار آخر وهو الملكية الفكرية، عبر علامات التصديق الجماعية وشارات الجودة التي يتم تسجيلها في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبعدها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف بسويسرا، وأخيرا لدى المؤسسات المختصة بالملكية الفكرية والتجارية والصناعية بدول أخرى بكل من أوروبا، وأمريكا الشمالية، وإفريقيا ودول آسيا.
أطلقت الوزارة أيضا شارة خاصة بالمنتوج التقليدي لحمايته، مع اعتماد معايير تقنية للحفاظ على طابعه المحلي، هل يمكنكم تقريبنا من هذه الخطوة والمعايير المعتمدة فيها ؟
يساهم الحرفيون المعنيون بهذه العلامة، بغض النظر عن مجال نشاطهم، في عملية وضع العلامة ويستفيدون من حق الاستخدام في حالة الامتثال لشروط ولمتطلبات استعمال علامة التصديق الجماعية.
المستفيدون المعنيون بالعلامة المميزة هم ممارسو الخياطة التقليدية المغربية (الصناع الفرادى، المقاولات، المصممون المختصون في صنع القفطان، التعاونيات)، المتواجدون في المغرب والعاملون في صناعة القفطان المغربي.
تأخذ علامة “القفطان المغربي” بعين الاعتبار أنواع القفطان على المستوى الوطني. حيث تم وضع هذه العلامة بالتشاور مع مختلف الفاعليين ذوي الصلة وكذلك الخبراء والمهنيين في القفطان المغربي، وخاصة الحرفيات والمصممين المتخصصين في صنع مختلف أنواع القفطان المغربي.
تشمل المنتجات المؤهلة للحصول على العلامة المميزة “قفطان المغرب” مجموعة من القفاطين المصنوعة يدويا. وتضم أنواع القفاطين المؤهلة ما يلي :
- قفطان رباطيّ
- قفطان الحاج عمر التطواني
- قفطان السلاوي
- قفطان لخريب الفاسي
- قفطان نطع الفاسي
- قفطان مخزني
- قفطان حناء للعروس.
علامة التصديق الجماعية تعد ضمان لأصالة المنتجات وللخبرة الحرفية العريقة للصانع وكذا أداة حديثة للترويج والجودة، تسمح بالاعتراف بالتزامات الحرفيين من حيث الجودة بهدف الترويج لمنتجاتهم وزيادة دخلهم. و يتم إعطاء الأولوية للوحدات المستفيدة من العلامة خلال مختلف الفعاليات والعروض الترويجية والتسويقية، وخاصة المعارض والفعاليات الترويجية الأخرى.
تسمح علامة القفطان بتلبية متطلبات العصر والتأقلم مع الأذواق المتغيرة ومواجهة تحديات المنافسة، من خلال التوفيق بين الحفاظ على أصالة القفطان وتحديثه وتحسينه.
تجدر الإشارة أنه في إطار الترويج لجودة منتجات الصناعة التقليدية وحماية التراث الحرفي المغربي، وضعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني استراتيجية وطنية لشارات الجودة بقطاع الصناعة التقليدية. وتعد هذه الاستراتيجية خطوة هامة نحو تعزيز التزام كتابة الدولة بالحفاظ على المعارف الحرفية المغربية وتثمين التراث اللامادي الوطني. وقد تعززت الاستراتيجية المذكورة بترسانة قانونية تجسدت في القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية ومرسومه التطبيقي رقم 2.17.411 وقراراته التنظيمية، ويقدم هذا القانون لأول مرة مفهومي العلامة المميزة والبيان الجغرافي لمنتوجات الصناعة التقليدية.
خصصت الأمم المتحدة سنة 2025 كسنة دولية للتعاونيات، ما هي البرامج والمبادرات التي خصصتها الوزارة لتعزيز دور التعاونيات كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ؟
المغرب منخرط في إطار الدينامية الدولية التي يعرفها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خصوصا منها ما يتعلق بالحركة التعاونية، وأخذا بعين الاعتبار لقرارات الهيئات الأممية المعنية بالقطاع، فإن هذه القرارات، خاصة منها القرار رقم A/RES/78/175 الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة سنة2023، كمرجعيات تساهم في ربط الحركة التعاونية المغربية بمثيلاتها عبر العالم.
وفي هذا الشأن، تندرج مجموعة من البرامج والأنشطة الموجهة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم هذه السنة، في إطار احتفال بلادنا بالسنة الدولية للتعاونيات، نذكر منها :
- وضع برامج تكوينية لتأهيل وتقوية القدرات وكفاءات المتعاونين في مختلف المجالات التي تساهم في تحسين أدائهم والمحافظة على استدامة أنشطتهم.
- دعم تثمين وإنعاش منتوجات التعاونيات عبر تأمين مشاركة التعاونيات في بعض المعارض الدولية وتنظيم المعارض الوطنية والجهوية والأسواق المتنقلة.
- تنظيم الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تحمل شعار ” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية : نحو دينامية جديدة التقائية السياسات العمومية” يومي17 و18 يونيو 2025، باعتبارها فضاء لتقاسم وتبادل الخبرات والتجارب المحلية والدولية، بالإضافة إلى تدارس مجالات تطوير هذا القطاع، بمشاركة ممثلين عن الهيئات المؤسساتية والمنتخبة، والمنظمات غير الحكومية، والمهنيين العاملين بالقطاع، وخبراء وأساتذة جامعيين مغاربة وأجانب.
- مواكبة إعداد مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونصوصه التطبيقية، في أفق وضع بيئة محفزة لتحسين مناخ الأعمال للمنظمات العاملة بالقطاع، خاصة التعاونيات.
لطالما كانت النساء رمزا للتضامن في المجتمع والأسرة المغربية، بل إن اقتصاد الأسر يقوم على مساهمة النساء ودورهن في خلق الثروة (ارتفاع عدد الأسر التي تعولها النساء إلى ما يناهز 20 بالمائة) هل يمكننا الحديث عن جندرة داخل مجال الصناعة التقليدية وعموما في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ؟
يتيح قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فرصا ملائمة للتمكين الاقتصادي للنساء لتشجيعهن على ممارسة أنشطة اقتصادية واجتماعية والاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني. وتعتمد كتابة الدولة في برامج عملها على مقاربة النوع (الجندرة) لدمقرطة السياسة العمومية المتعلقة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي هذا الإطار يتم تنزيل مجموعة من البرامج لفائدة النساء تهدف الى تحفيزهن ودعمهن لتملك القدرات والإمكانيات التي تمكنهن من دخول عالم ريادة الأعمال. وقد تم استهداف التعاونيات النسوية، والجمعيات من برامج تكوينية في عدة مجالات : تقنيات التواصل، إعداد المشاريع ، ديناميكية المجموعة ،تقنيات التسويق عبر الإنترنيت، متطلبات تأهيل المقاولة التعاونية، آليات وقواعد المقاولة التعاونية، الحكامة والتسيير المالي والمحاسباتي، تطوير نموذج الأعمال التجارية للتعاونيات، سواء بالموازاة مع تنظيم المعارض، أو عبر برامج التكوين الخاصة التي تعدها الوزارة ومكتب تنمية التعاون وبعض الشركاء.
اعتماد معيار تواجد “التعاونيات النسائية بالمجال القروي” في انتقاء الفائزين بالجوائز في جل التظاهرات والبرامج التي تنظمها، كالمعارض واليوم العالمي للمرأة، وبرنامج مؤازرة… كما تعمل الوزارة من خلال دار الصانع على ضمان مشاركة التعاونيات النسائية في التظاهرات والمعارض الدولية.
وعلى هامش مختلف التظاهرات التجارية تنظم الوزارة دورات تكوينية وورشات تتعلق بتقوية قدرات المشاركين في تلك التظاهرات بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون على المستوى الدولي في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة المرأة القروية، لتمكينهن من فرص الدعم المادي والمواكبة التقنية مع كل من دولتي إسبانيا وكندا، ثم تنظيم الجائزة الوطنية “لالة المتعاونة” بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لتتويج أفضل المشاريع التعاونية النسائية والتعريف بالتجارب التعاونية النسائية الرائدة.
يمكن القول إذن ان مقاربة النوع حاضرة وبقوة في مختلف البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها لفائدة النساء في جميع تراب المملكة.
بلغت صادرات الصناعة التقليدية 1.1 مليار درهم سنة 2024، كيف تشتغل الوزارة على حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية وعلى إشعاع المنتوج المغربي عالميا ؟
تعمل مؤسسة دار الصانع، بتنسيق تام مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، على تعزيز الرفع من جودة منتوجات الصناعة التقليدية وكذلك حمايتها من خلال مجموعة من البرامج والخدمات. يتعلق الأمر بدعم الحرفيين وتحفيزهم على تحسين مهاراتهم التقنية والفنية من خلال برامج تدريبية وورشات عمل، ومواكبة الصناع التقليديين لحماية الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكار والتطوير التقني. كما تشمل الخدمات الترويج للمنتوجات وتعزيز التسويق.
وفي هذا السياق قامت كتابة الدولة، من خلال مؤسسة دار الصانع، بإطلاق ثلاث برامج مهيكلة للقطاع. يتعلق الأمر ببرنامج المجمعين وبرنامج مواكبة المصدرين وبرنامج التميز لفروع الزربية والفخار والخزف :
- برنامج مواكبة المجمعين
يهدف برنامج مواكبة المجمعين إلى تطوير الإنتاج وزيادة حجم معاملات قطاع الصناعة التقليدية من خلال تقديم خدمات تغطي كافة مراحل عملية التجميع. يسعى البرنامج إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية لمجمعي الإنتاج من خلال مقاربة متكاملة تضم التحسيس والتقييم والمواكبة والتطوير ومراقبة ما بعد التجميع.
- برنامج مواكبة التصدير
برنامج مواكبة التصدير هو مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة وحدات الإنتاج في قطاع الصناعة التقليدية على التصدير، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تغطي جميع مراحل عملية التصدير. يهدف البرنامج إلى الرفع من الصادرات وتحسين الولوج إلى الأسواق الخارجية وتعزيز إشعاع منتوجات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي.
ويشمل هذا البرنامج باقة من الخدمات التي تمكن المصدرين من توسيع أنشطتهم والدخول إلى الأسواق الدولية. ومن بين ما تتضمنه هذه الخدمات إجراء اجتماعات الأعمال (B2B)، كما يوفر البرنامج المواكبة من طرف خبراء متخصصين لتطوير استراتيجيات مخصصة لتعزيز الولوج إلى الأسواق الخارجية وضمان النجاح فيها. بالإضافة إلى ذلك، يُتيح البرنامج الولوج إلى دورات تكوينية خاصة. ويقدم المواكبة للحصول على تصديق المنتوجات لتحسين جودتها وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية. كما تتضمن الخدمات المساهمة في تغطية جزء من رسوم التسجيل للعلامات التجارية والتصاميم والمنتجات على المستوى الدولي، مما يساهم في حماية الملكية الفكرية للصناع التقليديين وتعزيز حضور المنتوجات المغربية في الأسواق العالمية.
- برنامج التميز لفروع الزربية والفخار والخزف
يهدف هذا البرنامج إلى تحسين هيكلة وحدات الإنتاج وتطوير فروع الصناعة التقليدية وتوفير الخبرات اللازمة للرفع من جودة المنتوجات وضمان توافقها مع معايير الجودة العالمية. يوفر هذا البرنامج العديد من الخدمات من بينها الربط بشبكات الأعمال مع مصممين ومستثمرين وموردين، مما يعزز فرص التعاون والشراكات التجارية.
كما قامت مؤسسة دار الصانع خلال الفترة الأخيرة بالمشاركة في مجموعة من التظاهرات والمعارض على المستوى الدولي لتعزيز إشعاع منتوجات الصناعة التقليدية ومواكبة الفاعليين لولوج الأسواق منها :
- معرض متخصص في الزرابي وتغطية الأرضيات DOMOTEX بهانوفر بألمانيا.
- معرض AMBIENTE بفرانكفورت بألمانيا.
- تنظيم معرض لفنون الصناعة التقليدية MANO SOBRE MANO بمقر مؤسسة CASA ARABE بمدريد بإسبانيا.
- المشاركة في معرض متخصص في مجال التصاميم والديكورات وقطع الأثاث والإكسسوارات المنزلية DELMOBILE بميلانو بإيطاليا.
- تنظيم عملية لدعم تسويق منتوجات الصناعة التقليدية في إطار الشراكة مع العلامة التجارية المعروفة على الصعيد الدولي GALERIES LAFAYETTE بباريس بفرنسا، حيث تم عرض أكتر من 20 علامة مغربية في مجال الصناعة التقليدية.
- تنظيم رواقين للصناعة التقليدية على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية الربيعية للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
- المشاركة في المعرض التجاري الدولي بباريس بفرنسا FOIRE DE PARIS.
- المشاركة في معرض ICFF بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
- المشاركة في معرض NY NOW بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
- المشاركة في معرض MAISON & OBJET بباريس بفرنسا.
- تنظيم عملية لدعم تسويق منتوجات الصناعة التقليدية في إطار الشراكة مع المركز التجاري المعروف على الصعيد الدولي EL CORTE INGLES لشبونة بالبرتغال، حيث تم عرض أكتر من 33 علامة مغربية في مجال الصناعة التقليدية.
وبالموازاة مع ذلك، تحرص المؤسسة على القيام بالأعمال التالية :
- تنظيم لقاءات مهنية : (B TO B) لفائدة رجال الأعمال مع نظرائهم الأجانب مما يساهم في تطوير استراتيجيات الإنتاج والتوزيع والتسويق.
- تنظيم زيارات استكشافية (Sourcing Tours) لفائدة مصممين مرموقين لدمج الأفكار الحديثة مع منتوجات الصناعة التقليدية.
- اتفاقيات تعاون مع جهات محلية ودولية: توقيع اتفاقيات وشراكات مع فاعلين في مجال التكوين والتصدير وتبادل الخبرات.
- حملات تواصلية للتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية وتلميع الصورة المتميزة للقطاع عبر وسائل الإعلام الرقمية والمكتوبة ومنصات والتواصل الاجتماعي.
